الجهاز التنفيذي مسئولية كبيرة يحتاج لمسئولين على قدر المسئولية
فريد نجيب
أضع أمام عيني دائما الكلمات التي تحمل تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقاءه الوزراء الجدد في أغسطس 2022 بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل اقصى جهد كمنهج ادارة ثابت لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الاول، وذلك لحجم المسئولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بارادة قوية وبلا كلل.
كل هذه التكليفات المقصد بها ثبات هيبة الدولة وفرض النظام والانضباط وتكريس سيادة القانون حفاظا على الوطن وهيبة مؤسسات من خلال تطبيق القانون الذي سيبقى سيد الموقف وصاحب الكلمة العليا والنهائية.
وهنا يأتي دور كل الوزارات المعنية بتوافق كامل لإعلاء مصلحة الوطن ولكن في الأونة الأخيرة خاصة بعد الانتهاء من الموجة 21 والتي أسفرت عن إزالة آلاف المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية أو المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة استطاعت الموجه إعادة آلاف الافدنة الزراعية للرقعة الزراعية ومع بداية شهر يونيو ٢٠٢٣ هدأت الأمور ودخل رؤساء المدن والأحياء والقرى مكاتبهم وأغلقوا الأبواب وتفرغوا للاستمتاع بهواء التكييف ومشاهدة القنوات الفضائية عبر شاشات كبيرة بالمكاتب واقتصرت المتابعة مكتبيا عبر المكاتبات الورقية المضللة بعنوان كل الأمور تسير علي مايرام تاركين صغار الموظفين بإدارة المعركة فعادت مخالفات البناء بكافة أشكالها المختلفة ورغم نداءات المخلصين لهذا الوطن مطالبة المسئولين بالتصدي لتلك المخالفات ولكن للأسف الكل عامل نفسه من بنها.
الي أن دعا الرئيس السيسي لاجتماع نهاية شهر أكتوبر الماضي حضره رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والزراعة والتنمية المحلية في حضور محافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة ومديري أمن البحيرة وكفر الشيخ، وأسفر هذا الاجتماع عن ضرورة التصدي لمخالفات البناء وبالفعل تحركت الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لإزالة المخالفات ومازالت الإزالة قائمة ومستمرة.
لكن هناك جانب اخر نشعر فيه الإهمال الشديد من الأجهزة المعنية منها على سبيل المثال وليس الحصر :–
* الاعتداء على حرمة الطريق والرصيف من قبل التجار دون رادع، هذا مؤشر على ضياع هيبة الدولة
* عدم قيام شرطي المرور بدوره كما يجب، مؤشر آخر على ضياع الهيبة
* غض البصر عن الذين ينهشون أراضي الدولة امر يحتاج تفعيل قوة القانون للحفاظ على أملاك الدولة
* التشغيل العشوائي للتوك توك بمدن المحافظات وعلى الطرق العامة والرئيسية دون تقنين
* كوبري يتم بناؤه دون تنسيق مع الجهات المعنية فيخرج الكوبري تكلفته بالملايين دون فائدة تذكر
* إعادة النظر في قيادات الجهاز التنفيذي والخدمي والتي كان لها دور كبير في عودة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص.
