نقل الموظف يجب ان يكون للمصلحة العامة وليست ستارا للانتقام منه
فريد نجيب
يفاجيء الموظف قيام جهة عمله بإتخاذ قرارا بنقله من مقر عمله الي مدينة أخري، مما يترتب عليه معاناته اجتماعيا ونفسيا، وعدم استقراره أسريا، هنا اؤكد أن هذا النقل هو نقل تعسفي وليس في مصلحة العمل.
إن الغاية من نقل الموظف العام من مكان الي آخر هو تحقيق مصلحة العمل، فاذا خالفت جهة الادارة هذه الغاية، يعتبر قرار تعسفي وأعتقد أنه سوء إستعمال السلطة امر يحق للإدارة التراجع عن القرار المشوب بعيب سوء استعمال السلطة، لأن السلطة التي منحها القانون لرئيس العمل ليست امتياز له يمارسها كيفما يشاء بقدر ما هي اختصاص قرره المشرع من اجل ابتغاء المصلحة العامة، فالنقل يجب ان يكون للمصلحة العامة وليست ستارا للانتقام من الموظف، لتحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته او تشتيت شملها بما لا يفي مرتبه لمصاريف انتقاله او معيشة اسرته بنقله الي مركز بعيد تماما عن محل إقامته وأعتقد أن هذا اخلال بالواجب الدستوري نحو الحفاظ علي تماسك الاسرة وفقا للدستو ر المصري. وفق “المادة ١٠ ” أن الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة 11 تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
المادة 12 العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المادة 13 تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 14 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
الهدف من هذه المواد الدستورية هو حماية الموظف من النقل التعسفي والقضاء على استغلال السلطة لتكدير الموظف أو العامل في ظل ظروف اجتماعية الكل بيعافر للحصول على لقمة عيش بالحلال وعلى المسئولين مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي للموظف والعامل. الإنسانية تساعد البشر في تقليل المعاناة وتحسين الظروف الاجتماعية.
