متى يتحرك الجهاز التنفيذي في مواجهة ملف الابراج المخالفة
فريد نجيب
سمعنا عبارات وتصريحات حنجورية كثيرة من مسئولين بالجهاز الإداري بالدولة اهمها” لا تهاون مع أى مخلفات بناء، ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة المدمرة لثروتنا العقارية مرة أخرى” وبعد ذلك نكتشف عودة ظاهرة البناء المخالف وأصبحت إعداد الابراج لا تحصى ولاتعد من 7 طوابق الي الي 16 طابق دون مراعاة قوة تحمل التربة ولا المعايير الفنية والهندسية في عمليات التعلية التي تمت أمام اعين المسئولين.
نواصل فتح ملف الابراج المخالفة التى تشهد على ضعف الاجهزة المسئولة فى مواجهة الظاهرة وضياع هيبة الدولة واهدار القانون ، رغم تشدد المحافظون على رؤساء المدن والأحياء أنهما مسئولين مسئولية مباشرة عن منع مخالفات البناء فى مهدها، أو سرعة إزالتها، وأن هذا الملف أحد المحددات الرئيسية فى تقييم رؤساء المدن والأحياء ومع ذلك هناك رؤساء مدن عاملين نفسهم من بنها فكان المردود ارتفاع سقف المخالفات في المدن وما يتم من إجراء هو تحرير محضر المخالف والمخالفة.
فى ظل غياب المسئولين عن العمل الميدانى والاكتفاء بأداء عمله من مكتبه وانعدام ضمائر بعض المقاولين واستهتارهم بأرواح المواطنين فضلا عن فساد بعض المسئولين بالجهاز التنفيذى والإدارات الهندسية انتشرت ظاهرة المبانى والأدوار المخالفة فى جميع أرجاء المحافظات خاصة تحت سمع وبصر جميع المسئولين، دون أي رادع منهم للمخالفين.
المواطن عنده سؤال موجه للجهاز التنفيذي بدسوق كفر الشيخ هل سينجح الجهاز التنفيذي فى مواجهة البناء المخالف أم تستمر عمليات البناء المخالف دون مواجهة حقيقية من الأجهزة المعنية.
