الجهاز الاداري يحتاج لقيادات تتفاعل مع المواطن، وتستجيب لمطالبه
فريد نجيب
تُدرك الدولة المصرية إن زيادة الرقعة الزراعية هو تحدى كبير، لذلك بدأت بجدية شديدة فى تنفيذه بطموحات كبيرة خصوصاً وإن الأرقام كاشفة للمستقبل: على سبيل المثال تم إضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية من 2014 حتى عام 2023 بمعدل 35 % حجم الزيادة في الرقعة الزراعية خلال 9 سنوت فقط وهذا انجاذ يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي اما في الجمهورية القديمة للأسف السبب في ارتفاع سقف التعديات علي الأراضى الزراعية واهدار الاف الافدنة من أجود الأراضي الزراعية هم رجال المحليات والزراعة عندما يكون رئيس المدينة أو رئيس القرية جاء بطريق الواسطة والمحسوبية فحتما ستكون النتائج إهدار آلاف الافدنة وبناء أبراج بدون ترخيص أو تعلية بناء حاصل على رخصة ب 6 طوابق يرتفه الي 14 طابق أمام أعين المسئولين ورغم قيام البعض بالنشر على صفحات التواصل الاجتماعي يدعي ان تليفون في مكتب الصيانة لإصلاح ورغم قيام المسئول الاعلامي برصد كل ما يتعلق بالتعديات ويخطر به المسئول ومع ذلك عامل نفسه من بنها.
الصورة أصبحت جلية أمام متخذ القرار ولابد من معاقبة ومحاسبة المسئولين عن تقصيرهم في التصدي للتعديات في المهد. هذا التقصير كان بمثابة الضوء الأخضر لزيادة سقف التعديات والمخالفات على الأراضى الزراعية بكافة محافظات مصر.
ورغم الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس السيسي لملف التعديات على الأراضي الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات، لكن في المقابل كان هناك تقصير متعمد من المحليات والزراعة في التصدي لجرائم التعديات على الأرض الزراعية وكان يجب التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.
الواقع يؤكد ان تغيير رؤساء المدن امر وجوبي وحتمي غالبيتهم ليس لهم علاقة بالعمل الميداني وليس لديه قدرات وفن للتعامل مع المواطنين واللقاءات الجماهيرية للتصوير والشو الاعلامي دون حلول واقعية ومنطقة فمعظم رؤساء المدن لايعرفون عدد السكان ولايعرفون إجمالي المدارس ولايعرفون اسماء القرى ولايعرفون كيف يتخذ القرار كل مايفعلونه من داخل المكاتب المغلقة هو إطلاق سراح قلة من الموظفين لإدارة المنظومة المحلية داخل نطاق المركز والمدينة. ياسادة الصراحة راحة وكشف الحقائق بداية النجاح
إن اهم مقومات الجمهورية الجديدة وجود نظام إداري وتنفيذي داخل دولاب العمل يتسم بالشفافية، يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه، ويخضع للمساءلة المجتمعية، يعتمد على منهج الشفافية في صنع السياسات بالإضافة إلى تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.
