المقالات

إعادة هيكلة الجهاز الإداري… الطريق إلى دولة أكثر كفاءه

إعادة هيكلة الجهاز الإداري… الطريق إلى دولة أكثر كفاءه

 

فريد نجيب

 

تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الوزاري الاخير والذي تحدث فيه عن مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اخيرا حد سمع صوتنا حد فكر بجد في إعادة هيكلة الجهاز الإداري والذي لوحظ افتقاد التنسيق بين أجهزة الدولة لدرجة قيام وزارة الري بالحلال وتجديد كوبري عام ٢٠٢٠ بتكلفة ملونين ونصف جنيها وحتى الآن لم يدخل الخدمة بسبب إتمام عملية الإحلال والتجديد دون مشاركة هيئة السكة الحديد لوجود الكوبري على خط سكة حديد دسوق قلين وأصبح الكوبري غي نظر هيئة السكة الحديد ممر غير آمن وهذا يمثل إهدار مال عام مر بدون مسآلة لمن تورطوا في إقامة هذا الكوبري بما فيهم مجلس مدينة دسوق.

 

والدليل أيضا على غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية قانون التصالح لمخالفات البناء والذي تم اقراره في ٢٠١٩ ثم تم تعديله أكثر من مرة ومع مرور ٧ سنوات مازال المواطن ينتظر تعديلات جوهرية بالقانون لأنهاء ملايين طلبات مخالفات البناء من خلال معاملة واحدة أو على الأكثر معاملتين.

 

والجميل خلال الاجتماع تأكيدات رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتم استعراض ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 

نعم استطيع ان اؤكد ان ملامح الجمهورية الجديدة انطلقت بقوة لتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة بداية من وضع آلية لاختيار القيادات بعد اجتيازها الدورات التدريبية بالأكاديمية العسكرية لضمان اختيار الأفضل كفاءة ومن يمتلك المهارات الإدارية والفنية لإدارة. الجهة الادارية بالإضافة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى