لا مكان للواسطة في اختيار القيادات التنفيذية بالجمهورية الجديدة
فريد نجيب
من ثمار الجمهورية الجديدة وضع منظومة جديدة لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري، مع التركيز على تطوير آليات اختيار القيادات الحكومية، بما يحقق الكفاءة الإدارية ويتيح ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة، تعتمد هذه المنظومة على الفصل بين مستويين من التأهيل لشغل الوظائف القيادية، وتحديد المتطلبات الأساسية، وخطة التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، مع وضع جدول زمني أولي لبدء مراحل التنفيذ، بما يضمن انتقالا منظما وسريعا نحو النظام المطور، وتستهدف المنظومة الجديدة خلق مسار سريع للموهوبين من شاغلي المستويات الوظيفية، لتمكين الكوادر المتميزة من تولي المسئولية القيادية وفق معايير جدارة دقيقة.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية حوكمة المنظومة والتقييم الموضوعي للمتقدمين، لضمان إفراز الكفاءات القادرة على الإدارة بكفاءة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد بدأ عدد من الوزراء تفعيل هذه المنظومة لاختيار الكوادر الاكفأ والاجدر لتولي العمل داخل الجهاز الإداري في يناير الماضي منهم الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار قرارًا في الثاني والعشرين من يناير الماضي يتضمن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة بالمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم. لاحظنا ان الوزير عن قناعة تكليف مديري المديريات ووكلاء المديريات من خارج المحافظة
نناشد وزير التعليم استكمال حركة التنقلات لمديري وكلاء المديريات المحافظات المتبقية وهي 12 محافظة منها كفر الشيخ بأن يكون مدير المديرية من خارج المحافظة.
ثم تفاعل وزير التموين والتجارة الداخلية بتفعيل هذه المنظومة وإصدار حركة تنقلات لمديري التموين على مستوى مديريات التموين محافظات الجمهورية وتكليف قيادات من خارج المحافظة
انتهى عصر الواسطة في اختيار القيادات بالجهاز الإداري بالدولة بعد أن تسبب اختيار المدير بالواسطة بالفشل الإداري واستخدام اساليب مثل العجرفة والتهديد ليغطي بها عقده من الضعف أو النقص ليحاول أن يملأ كرسي المدير بهذه الأساليب الإدارية المختلفة نتج عنها فساد مالي وإداري، ادي الى تعطيل مصالح المواطن.
