قانون التصالح مازال يماطل في التصالح بخطوات روتينية مرهقة للمواطن
فريد نجيب
لجوء أغلب المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن تفسير وتوضيح عن أسباب إصدار قرارات دون دراسة مردودها على المواطن البسيط الذى يسعى كل صباح سعيا لتوفير لقمة عيش شريفة له والأفراد أسرته على سبيل المثال صدر قانون التصالح على مخالفات البناء 2019 وفي عام 2023 صدر تعديل على القانون وعام 2026 مازال الروتين يسيطر على الخطوات الغير مجدية التي تعيق الحصول على نتائج سريعة رغم مرور 6 سنوات على إصدار القانون الزحام على مراكز التكنولوجية بمجلس المدن دون فائدة رغم وجود الرغبة لدى المواطن لتقنين اوضاعة ومع ذلك فؤجيء العديد من المواطنين برفض طلبات التصالح لأسباب روتينية حتى التظلمات التي تقدم بها المواطنين لمراجعة فحص الطلبات المرفوضة لم يبت فيها حتى الآن.
نريد تشكيل لجنة عليا متخصصة لمراجعة قانوت التصالح وتعديلاته لعل في اجتهاداتهم يزيل غشاوة التشريع وضبابية مواده، وعلاج الفهم الخاطئ لدى المسئولين عن تفسير القانون
الامر الغريب والعجيب هو غياب التنسيق بين بعض الأجهزة الادارية مازال موجود رغم سعي الحكومة في تفعيل وتوحيد الرؤى لدى جميع الأجهزة لتوفير الخدمة للمواطن والحصول عليها دون تعقيدات روتينية، فالتنسيق هو جزء بسيط لخلق التكامل بين الأجهزة، لصالح المواطن على اعتبار المواطن جزء أصيل من منظومة الدولة ولدينا مثال نعيشه بمدينة دسوق حيث قامت وزارة الري بالانف اد في تنفيذ إحلال وتجديد كوبري عتريس بتكلف مالية مليونين ونصف جنيها تقريبا وللأسف لم يدخل الخدمة حتى الآن رغم مرور ست سنوات على تنفيذ عملية الإحلال والتجديد وكان لابد التنسيق بين وزارة الري ووزارة النقل ليخرج الكوبري كما كان قبل تنفيذ عملية الإحلال والتجديد والان أصبح ممر غير آمن
