نناشد أصحاب القرار بسرعة إصدور تشريع لتقنين سير التوك توك في الشوارع والطرقات
فريد نجيب
في عصر تتزايد فيه أعداد المركبات “التوك توك “على الطرقات بشكل مطرد، تبرز السلامة المرورية كأولوية مُلحة تتطلب الانتباه أن السلامة المرورية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة حياتية تهدف إلى حماية الأرواح والحفاظ على الأموال والبيئة.
وهنا نستطيع أن نقول أن تطبيق القواعد المرورية وإلتزام السائقين بها يعد حجر الزاوية في السلامة المرورية، فالسائق هو قائد المعدة وتتوقف السلامة المرورية إلى حد كبير على التزام بالقواعد المرورية ثانيا قدرته على القيادة بوعي بهدوء دون تهور أو اندفاع أو إنحراف عن مسار القواعد المرورية ولكن مانشاعدة على أرض الواقع هو قمة العشوائية في تشغيل معدة التوك توك دون أدنى قواعد مرورية لاترخيص ولا ترقيم ولا أي دليل واحد يؤكد هوية السائق يمكن الوصول اليه في حالة خروجه عن القواعد المرورية.
للأسف الشديد عدم التزام سائق التوك توك بأنظمة وتعليمات المرور دليلاً على عدم احترامه للقوانين، ولا لحياة الآخرين وسلامتهم ولا لرجل المرور الذي يقف يؤدي دوره بأمانة وشرف ولكن مع التشغيل العشوائي للتوك توك فكيف يستطيع أن يوقفه ويتعامل معه وفق القانون وهو لا يحمل رقما ولا رخصة ولا اي إشارة تثبت هويته.
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب الأحد الماضي 12 مارس الجارى ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالب من عدد من أعضاء المجلس بضرورة تقنين أوضاع التوك توك ووضع ضوابط جادة فى التعامل مع الظاهرة.
وفى هذا الإطار، شدد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون لكل وزارة دور فى التعامل مع هذا الامر، بداية من التنمية المحلية من خلال تحديد خطوط السير، والصناعة فيما يخص عملية استيراد التوك توك او قطع الغيار، إضافة إلى الرسوم، ومن ثم الأمر ليس قائم على وزارة بعينها، مؤكدا ان مجلس النواب قادر على التصدى لكافة الملفات، مشيرا إلى أن الحكومة معنية بإعلان الآلية التى سيتم تطبيق القانون وتفعيله على الأرض، للقضاء على عشوائية تشغيل التوك توك، والسيارات المهملة المتروكة فى الطرق العامة ووضع ضوابط صارمة فى التعامل مع هذه السيارات المهملة.
الأمر الذي نناشد فيه أصحاب القرار بسرعة إصدور تشريع لتقنين سير التوك توك في الشوارع والطرقات والتصدي العشوائية تشغيل.
