يحظر على الموظف العام ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله
فريد نجيب
إن المبدأ السائد في قانون الخدمة المدنية وعلم الإدارة العامة هو مبدأ الحياد الوظيفي أي فصل السياسة عن الإدارة والقصد من هذا هو تحييد العمل الوظيفي بكافة مسمياته لتحقيق أهداف الوطن والمجتمع وليس تحقيق أهداف الحزب فالانتماء للوطن هو دستور الموظف العام ومن يحيد عن هذا المسار يستبعد من مكانه ويسند له وظيفة ليس لها تعامل مع المواطن
وللأسف أصبحت مجريات الأحداث فى الآونة الاخيرة أن هناك مسئولين بالجهاز التنفيذي أو الاداري منتمون إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية وهؤلاء يتحركون بحكم انتمائه الحزبي وليس انتمائهم للوطن فهؤلاء عاهدوا أنفسهم أن لا يتحركوا سوى من أجل الكيان الحزبي الذي ينتمي اليه وطبعا هذا بالتأكيد يتعارض مع مصلحة الوطن والمجتمع.
لذلك حظر قانون الخدمة المدنية على الموظف العام ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، أو إعطاء إمتيازات لموظف لايستحق بمجرد انه ينتمي لذات الحزب الذي ينتمي اليه المسئول.
وهنا يقول البعض ان الموظف هو مواطن منحه الدستور ممارسة العمل السياسي اقول له نعم ولكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة، فلا يجوز تسييس الوظيفة العامة حتى تتحقق استمرارية أداء المرفق العام ، بحيادية كاملة دون تمييز، و القانون هنا كان منصفا وعادلا والزم الموظف العام الابتعاد عن العمل الحزبي لكي لا يؤثر على أداء مهامه الوظيفية في أداء الخدمات العامة للمواطن.
