ضرورة استبدال غلق المخبز المخالف بتوقيع غرامة مالية وتضاعف في حالة تكرار المخالفة
فريد نجيب
مطالب شعبية بضرورة استبدال غلق المخبز المخالف الغرامة المالية، وجهة نظر يجب على وزير التموين إعادة النظر في إغلاق المخبز المخالف استبدال الغلق بتوقيع عقوبات مالية كبير وتضاعف عند تكرار المخالفة.
المواطن على حق في هذا الطلب، لان أضرار الغلق تعود على المواطن والعاملين بالمخابز وهناك توافق واجماع بضرورة إصدار قرار من وزير التموين باستبدال قرار الإغلاق للمخابز البلدية بتوقيع غرامات مالية وفي حالة تكرارها تضاعف الغرامة الغلق هنا هو بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة.
استبدال غلق المخابز بعقوبات مالية مشددة لضمان استمرار عمل المخابز وعدم تأثر الأهالي بقرار الغلق، والحفاظ على حصة المنطقة من الخبز كاملة دون نقصان، لأن عقوبة الغلق تؤدي إلى حرمان آلاف المواطنين في منطقة كل مخبز مدعم صدر له قرار غلق، وذلك من الخبز المدعم، ومعاناتهم في البحث عن مخابز مدعمة في مناطق أخرى، لتوفير احتياجاتهم والتي سوف يحدث عليها بلا شك زحام وتكدس، وينجم عنها عواقب سلبية بين المواطنين أو اضطرارهم إلى شراء احتياجاتهم من الخبز الحر بتكاليف عالية وغالبيتهم من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى ان قرار الغلق يؤدى إلى انضمام العمالة في هذه المخابز إلى طابور البطالة ومعاناتهم في توفير احتياجات أسرهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا لن تستفيد الدولة من قرار الغلق ولكن توقيع العقوبات المالية الكبيرة ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفات سوف يفيد الخزينة العامة للدولة.
لذا يجب على أصحاب القرار بوزارة التموين أن يدركوا أن رغيف الخبز المدعم هو بمثابة العنصر الأساسي لغالبية المواطنين المصريين في غذائها خلال الثلاث وجبات والحمد لله الدولة مشكورة في الحفاظ على منظومة الخبز وبالتالي قرار الغلق لأى مخبز مدعم سوف يضر المواطنين أشد الضرر أكثر من صاحب المخبز.
