اهتمام المسئول التنفيذي بالرد على شكوى المواطن دليل احترامه للقانون والدستور
فريد نجيب
كثير من الحالات التي يتعرض فيها المواطنون لانتهاك حقوقهم من خلال ضعف الأداء من قبل الجهات التنفيذية وهذا يعود لانعدام وسائل التواصل السليم بين الجهة التنفيذية وبين المواطن، مما يلجأ المواطن التوجه إلى وسائل أخرى لتقديم الشكاوى لتصحيح الخطأ وتصويبه والعمل على تلافىة باأسرع وقت ممكن.
لا ننكر ان هناك بعض المحافظون والمسئولين أصحاب القرار لهم تواجد و تفاعل كبير وجليل منهم لاستقبال ومتابعة الشكاوى من خلال العديد من وسائل التواصل الحديثة والتي تتضمن مواقع الخلل أو الإهمال أو التقصير الذي يعاني منها المواطن سواء امتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات أصلا أو التأخير في أدائها أو التمييز بين المترددين من خدمات الدولة أو إدارتها. من خلال قنوات التواصل الحديثة فهذا حق المواطن في تقديم الشكاوى وفقا للتشريعات الوطنية.
وهنا اشيد بالعديد من الجهات التي تتعامل بشكل ايجابي للتعامل مع الشكوى منها مجلس مدينة دسوق، التعليم، الصحة، الزراعة، الكهرباء، الاتصالات، مياه الشرب، ونأمل باقي الهيئات الحكومية التعامل بشكل عاجل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
رسالتي للمسئول الذي لايهتم بشكوى المواطن لابد أن يعي ان الدولة اقرت تشريعات قانونية ودستورية تمنح الحق للمواطن أن يتقدم بشكواه للجهة المتضرر منها وعلى الجهة التعامل بجدية وفحص الشكوي والتواصل مع المواطن لحل مشكلته ورفع الظلم عنه، الشكوى حق من الآليات الوطنية المهمة في حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي، والاهتمام والرد على المواطن مقدم الشكوى دليل على احترامه للقانون والدستور وتوجيهات القيادة السياسية.
