نطالب بإعادة جسور التواصل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانسجام والتعاون بينهم
فريد نجيب
غياب التنسيق والتواصل بين الأجهزة الادارية أسفر عن تحويل الجهات الإدارية الي جزر منعزلة. الكل يعمل بعيدا عن الاخر وبالتالي انهدمت جسور التواصل وأصبح هناك انفرادي في اتخاذ القرار، رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية بهدف تحقيق التعاون وتوحيد الجهود والمشاركة في اتخاذ القرارات، لتحقيق الانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق والابتعاد عن بعض الممارسات السلبية التي تظهر في بعض الجهات مثل الشللية، والأنانية، والتنافس غير البناء. التي تقضي على الأخضر واليابس، فالتنسيق بين الجهات الحكومية لا يحتاج إلى توجيه كونه جزءا من واجبات الوظيفة وعنصرا جوهريا في العملية الإدارية، لإنجاز الأعمال بتوافق جميع الجهات التنفيذية لإخراج الأعمال بالشكل المطلوب.
معظم مشكلاتنا تسبب فيها المسئولين التنفيذيين بسبب عدم توافر الخبرة الإدارية وانعدام التواصل الفعال بين الجهات التنفيذية والخدمية والمواطنين وأصبح الانفراد في اتخاذ القرار امر مقلق ومثير وسيد الموقف
وهنا اناشد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ تكليف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء مع أعضاء الجهاز التنفيذي بنطاق رئاسته لتفعيل قاعدة اساسية وجوهرية وهي التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وعدم الانفراد في اتخاذ اي قرار دون الرجوع لرئاسة المدينة بصفته الوظيفية رئيس المجلس التنفيذي على سبيل المثال عند تفعيل بند الصيانة مثلا بقطاع الكهربا لابد حضور المسئولين بالقطاع لمناقشة ابعاد وأضرار أثناء تنفيذ عملية الصيانة وعرض خطة وبرنامج الصيانة وهل سيكون الانقطاع أضرار على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف وتوقفها عن التشغيل معلوم لو محطات الصرف توقفت عن التشغيل لمدة ساعة أو أكثر ممكن الشوارع تغرق من مياه الصرف الصحي، لما الري يقوم بعمل تطهير للترع لابد أن يكون هناك تنسيق مع شركة المياه التي لها ماخذ على هذه الترع لما يكون في صيانة لمحطات المياه لابد يكون فيه تنسيق مع رئاسة المدينة. سرعة عقد لقاء لرؤساء المصالح الحكومية كلا في موقعة ويكون اللقاء برعاية رئيس المركز والمدينة، وطبعا بمدينة دسوق عندنا مثال حي أكد غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية كوبري عتريس انفردت وزارة الموارد المائية بقرار الاحلال والتجديد دون التنسيق مع هيئة السكة الحديد فخرج الكوبري من الخدمة وأصبح ممر غير آمن وبالتالي قامت هيئة السكة الحديد بالغاء المزلقان ووضع حواجز حديدية لعدم المرور لان من وجهة نظر الهيئة انه حاليا ممر غير آمن فخرج من الخدمة رغم تكلفة الاحلال والتجديد قدرت بمبلغ اثنين ونصف مليون جنيه.
