زيادة اسعار المواد البترولية يتطلب تواجد الأجهزة الرقابية للسيطرة علي الأسواق ومواقف السيارات
زيادة اسعار المواد البترولية يتطلب تواجد الأجهزة الرقابية للسيطرة علي الأسواق ومواقف السيارات
فريد نجيب
تسبب قرار الزيادة الجديدة على المواد البترولية مخاوف المصريين من غلاء جديد يطول السلع والمنتجات الأساسية، مخاوف نتج عنها ارتباك داخل غالبية الأسر المصرية لاسيما من انعدام الرقابة التموينية على الأسواق بعد وصول سعر كيلو الطماطم الي 20 جنيه والبطاطس الي 25 جنيه والخيار 25 جنيه البامية 40 جنيه اما عن الفاكهة فنكتفي بالنظر إليها فقط، فغلاء السلع متواصل طوال الفترة السابقة سبب لنا ربكة، فما بالنا بعد الزيادات الجديدة لارتفاع أسعار المواد البترولية اليوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.
انعكس رفع سعر المحروقات على زيادة تعريفة سيارات الأجرة والنقل العام، بنسب بين 10 الي 15 في المائة، ومع ضعف الرقابة على مواقف السيارات السائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة ويطلب ويساوم اجرة ازيد من الأجرة المقررة، يولد مشاحانات ومشاجرات وفي النهاية المواطن يرضخ للأمر الواقع.
ومع كل زيادة لأسعار المواد البترولية تشهد المحافظات اجتماعات موسعة برئاسة المحافظ مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة، مع التوجيه بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والتصدي لمحاولات الزيادة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. ومع ذلك السائق يفعل مايريده ضاربا بعرض الحائط كل هذه التعليمات.
في المقابل مطلوب زيادة رواتب العاملين بالدولة وإعادة النظر في دخل أصحاب المعاشات ووضع حد أدنى لهم ومضاعفة الزيادة السنوية من 15.الي 30 ٪ وعقد اجتماع أسبوعي مع الأجهزة المعنية لوضع برنامج حكومي مستمر يهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري ومضاعفة الدعم المادي للبطاقات التموينية ليشعر المواطن بحياة كريمة.
