تواصل محافظة كفر الشيخ تفعيل الموجه 22 بنطاق المحافظة لليوم السابع على التوالي
فريد نجيب
تواصل محافظة كفر الشيخ تفعيل تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة “22” لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف عملها المكثف بنطاق مراكز المحافظة ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ أن هناك تنسيق كامل ومستمر بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية وذات الصلة لتحقيق المستهدف خلال المرحلة الثالثة وفقا للجدول الزمنى، والمتابعة على مدار اليوم لأعمال الحملات من خلال مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية بكل الوحدات المحلية، في حضور نائبه دكتور عمرو البشبيشي، ووجه من خلال المتابعة على إزالة حالات التعد فى “المهد”.. والصادر لها قرارات إزالة سابقة أو التى يتم رصدها عبر منظومة “المتغيرات المكانية” وتذليل جميع العقبات التى قد تواجه التنفيذ لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها، وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وقد أسفرت الموجه ال 22 اليوم السبت عن تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، علي مساحة 2858م2 ، بقري مركز كفرالشيخ، خلال اليوم السابع من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة وضرورة تواجد ممثلى جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم السماح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع إتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضى المستردة لجهة الولاية واتخاذ كل الإجراءات لعدم معاودة التعدى ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والإستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة.
