أداء اليمين الدستورية – آمال وطموحات. 

أداء اليمين الدستورية – آمال وطموحات.                             كتب /الدكتور  سامى حبيب
عند حلول الثاني من إبريل لعام ٢٠٢٤ تنتهى فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومع شروق شمس يوم الثالث من إبريل ٢٠٢٤ ، تبدأ فترة الولاية الجديدة الثالثة له، بعد إعادة إختياره من أبناء الشعب المصرى،
فيما يمكن وصفة بتكليف من أبناء شعبه كي يستمر قائداً لسفينة الوطن، قائداً وربانا لها بنجاح نحو مزيد من الأمن والأمان والاستقرار والنمو داخلياً وخارجياً رغم ما تواجه الدوله المصرية من أزمات خارجية ومخططات معادية وأزمات داخلية ناتجه عن عوامل عديدة ، وطبقاً للمادة ١٤٤ من الدستور المصرى التي تنص على اشتراط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الدستورية ، لمدة ستة سنوات ميلادية بنض المادة
١٤٠ معدله من الدستور المصرى، ويعقب آداء اليمين إلقاء الرئيس لخطاب سياسي هام لأبناء الوطن الذين حملوه الأمانه عندما أعطاه ٨٩،٦٪ من الناخبين أصواتهم الانتخابية، مستعرضاً في ذلك الخطاب ماتم على أرض الوطن من إنجازات فعلية تمت على أرض الواقع، إنجازات خارجية وداخلية.. إنجازات في جميع الإتجاهات، سياسية، عسكرية، إقتصادية، إجتماعية،وتنمية وبناء إلى آخر ذلك من إنجازات كانت تحتاج لعقود من الزمن كي تتم ولكنها تمت بفضل رؤية سياسية حكيمة تقوم على ركيزة أساسية ألا وهي إعادة بناء الوطن فى كافة المجالات، ولا نستطيع أن ننكر أو حتى نفكر فى الإنكار أنه قد نجح فى الحفاظ على الوطن فى تلك الحقبة العصيبة من تاريخ مصر فى ظل المخططات الخارجية التى تحاول بشتى الطرق إسقاط الدولة المصرية، كما سيتضمن الخطاب أيضاً توضيح ملامح رؤية المرحلة القادمة (فترة رئاسته ) والتى تستمر حتى إبريل ٢٠٣٠ ، رؤية تتناول كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً ، بهدف استكمال خطط التنمية والبناء للدولة المصرية، وأيضاً تصحيح مسار بعض السلبيات على كافة المحاور ، مع تدعيم المشاركات المجتمعية فى صناعة القرارات وأيضاً رسم سياسات عملية لتطوير المسار الإقتصادي، ودعم القطاع الخاص، والاستثمار، وكافة النواحى الأخرى من صحة وتعليم وصناعة وزراعة وتقوية جيش الخ…

ولماكان الشعب هو صاحب قرار الاختيار للرئيس، فإنه قد اختارة بناء على سابقة أعماله خلال ولايتين سابقتين، وأيضاً اختاره محملاً له مسئولية تحقيق تطلعاته وآماله، فالشعب يريد من الرئيس القادم الحفاظ على أمن وأمان الوطن في ظل ما يراه من حروب على الحدود الشرقية ، وقلاقل وعدم
إستقرار من ناحية الحدود الغربية والجنوبية، ذلك خارجياً بعد أن نجح في القضاء على الإرهاب داخلياً ، كما تأتى أمال المصريين من الرئيس القادم بعلاج كافة المشكلات الاقتصادية والتى أثرت بشدة على مستويات معيشتهم وحياتهم اليومية، فيطالبون بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع الأساسية، وتحسين الأجور، والضرب بيد من حديد على أيدى التجار الجشعين المحتكرين وإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار صرف النقد الأجنبى، ومواجهة مشكلة الديون الهائلة على الدولة المصرية، كما يطالب المصريين الرئيس القادم بجانب إستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل ضرورة الإهتمام بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع الطبي والتي تتصف بأنها متدنيه بشدة وأيضا مشكلة نقص الأدوية ، كما يطالب المصريين الرئيس القادم بضرورة الاهتمام بالصناعة بدرجة أفضل لتعزيز وتنمية المنتج المصرى والصناعة المحلية وزيادة المشروعات ذات العائد والمنتجة ، أيضاً العمل دوماً على مزيد ومزيد من النمو لمساحة الأرض الزراعية بمصر فهى الأساس لتحقيق الأمن الغذائى ودعم الصناعات الغذائية وغيرها، كما يأتى من آمال وطموحات المصريين الإهتمام بملف التعليم وعودة المدرسة المصرية المنضبطة الفعالة لسابق عهدها مصنعاً لأجيال منضبطة متعلمه ذات علم و ظلعه قويم ، كما يأمل المصريين أيضاً تحسين مناخ وآليات وقوانين الإستمار وإنشاء المشروعات كبيرة كانت أو متوسطه أوصغيرة، والبعد عن الروتين والبيروقراطية القاتلة، فالمصريين يريدون غذاء بأسعار مناسبه، وتعليم فى مدرسة جيدة، وعلاج فى مستشفى آدمية .. كما يأملون منه علاج مشكلات البطاله ، ومشكلات الأمية التعليمية والثقافية والسلوكية، ولن يحدث ذلك كله سوى بقراءة وتحليل الأوضاع السابقة والحالية وتحليلها وتحليل السياسات المتبعة والتي نجح كثير منها، والكثير منها أدى لما نواجهه من مشكلات ، والبحت عن سياسات جديدة أكثر ابتكاراً وإبداعاً حتى يمكنها علاج كافة السلبيات التي يعاني منه الوطن فى بعض القطاعات والمجالات .. ولما كان المصرين دوماً يصيبهم القلق من المستقبل عندما يقولون ومن سيأتي بعد الرئيس الحالى ليقود الوطن حيث أنها الفترة الرئاسية الأخيرة طبقا للدستور فإنهم يأملون من الرئيس إختيار كفاءات مشهودلها بالوطنية والعملية والإخلاص للوطن وتعيين نائب أو نائبين له حتى يتدربوا على مهام وسياسات واستراتيجيات إدارة الأوطان وأيضاً يعاونوه فى مهام عمله اللامتناهية العدد ، مع ضرورة الأخذ بمخرجات الحوار الوطنى في جولته الأولى فى الاعتبار حيث قدمت دراسة وحلولا لمشكلات الوطن التى تواجهه.

ولما كان العرف السياسى يقتضى تقديم الحكومة لاستقالتها للرئيس الجديد حتى يتسنى له إختيار رئيساً جديداً للحكومة ليشكل حكومة جديدة تتولى إدارة شئون البلاد برفقته فإننا نأمل في أن يتم ضخ دماء جديدة تمتلك رؤية إصلاحية ابتكارية وسياسات خارج الصندوق وممتلكة لكافة الأدوات..
العلمية والعملية والمهارية التى تمكنهم من إحداث التطور والنمو للوطن في كافة النواحى ، مع التركيز على نقطة هامة عند الاختيار وهى وطنية ونزاهة وشفافية المسئول الذى سيتم اختياره سواء رئيس الحكومة أو وزيرا ، ومهما كان إسلوب الاختيار للحكومة فإننا نرى أن هناك نقطة أساسية محورية فاصلة في الاختيار ألاوهى ما هى المشكلات التى تعانى منها الدولة المصرية ؟ وما هى الخطة الإستراتيجية للدولة المصرية حتى ٢٠٣٠ فى جميع المجالات، حتى يكون ذلك نقطة الإنطلاق لتشكيل الحكومة الجديدة، وأيضاً دراسة ما سيقدمه رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من علاج للمشكلات وما هى سياساته الإبداعية للحل ، حتى يكون ذلك معياراً للمفاضلة بين المرشيين ، مع تقييم مهارات المرشح وسماته الشخصية ومهاراته الإدارية والقيادية ومهارات التواصل، والنزاهة والشفافية، ولما كانت مصر تواجه مشكلات إقتصادية عويصة فإننا نأمل أن تكون الحكومة القادمة حكومة إقتصادية في المقام الأول، مع التخلص من بعض الوزاء الذين فشلوا فى مواقعهم وفشلوا فى تحقيق آمال المواطن، فيأمل المصريون فى وزير تموين جديد، وزير تعليم جديد، وزير صحة يحسن من جودة المستشفيات والخدمة العلاجية ، و بعض الآخرين أيضاً، نريد دماً جديداً ، فكراً جديداً متطوراً مبتكراً ، فلن تحل الأزمات بنفس الأشخاص ولا الأفكار التى تسببت فيها، وخاصة أنه كان هناك فساد فى بعض المواقع فى بعض الوزارات يعلمها الجميع ، وسواء بقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء أو جاء الاقتصادى محمود محى الدين أو محمد العريان أو الفريق كامل الوزير..
الرجل الحازم العملى التنفيذى، إلا أننا نأمل أن يأتي الأفضل الذى يحقق نمواً للوطن فى كافة المجالات ومحققاً لأمال المواطن .
کما جرى العرف أيضاً على إستقالة المحافظين المسئولين عن إدارة المحافظات المصرية، وتعيين محافظين جدد ، وهنا نأمل أن تقوم القيادة السياسية بعمل كشف حساب لكل محافظ ويتم تقييم آداؤه خلال فترة وجودة كمحافظ ومعرفة مدى تحقيقة لاستيراتيجية الدولة المصرية لتنمية المحافظات ومدى نجاحه أو فشله؟ لمعرفة هل يستمر أم يتم تغييرة ، وإن كنا نأمل أيضاً فى ضخ دماء جديدة فى ظل ما يعانية الشارع المصرى من مشكلات ناتجة عن ضعف بعض المحافظين في السيطرة على مشكلات الأسعار والخدمات والمرور، حيث يعمل بعفهم كموظفين لا أكثر يعملون من مكاتبهم وليس على أرض الشارع ، مع التركيز على إختيار المحافظين الكفاءات الإدارية والذين يمتلكون مهارة إدارة الشارع ويكونوا من أبناء المحافظة التى سيتولونها حتى يكون على دراية تامة بمشكلاتها وطبيعة الإقليم الذي يديروه .
إننا مقبلون على مرحلة هام من عمر الوطن تتطلب سياسات جديدة وأفكار جديدة وقدرات متميزه يمكنها الخروج بالوطن من مشكلاته وأزماته المختلفة وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية ، ولن يكون ذلك إلا بحكومة جديدة ، دم جديد، محافظين جدد دماء جديدة ، فكر جديد ، إدارة جيدة حازمة تخطوا بالوطن للأمام نحو النمو والتقدم والإزدهار، وفق الله الرئيس في ولايتة القادمة نحو كل ما هو فى رفعة الوطن ، ووفقه فى اختيار حكومة تليق بمصر خلال المرحلة القادمة ، ومحافظين يحملون الوطن و المواطن على أكتافهم .. وفى انتظار الثلاثاء القادم .. وآداء اليمين الدستورية ، والاستماع إلى خطاب مستقبل الوطن .
دكتور / سامى محمد حبيب محاضر واستشارى إدارة الأعمال والتسويق والتخطيط الاستراتيجي