أخبار مصر

رئيس الوزراء لايوجد اي عذر حاليا لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الاساسية

رئيس الوزراء لايوجد اي عذر حاليا لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الاساسية

 

فريد نجيب

 

ترأس مساء أمس الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع. بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال ” إرادة”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

ومن المناقشات والحوارات أستطيع أن أوكد ان كل الجهات المعنية تسير في مسار واحد وهو زيادة المعروض من السلع الأساسية الغذائية لتخفيض الأسعار بعد قيام الدولة بتوفير الدولار والإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية وصولها للاسواق.

 

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

 

واجمل ماقيل على لسان رئيس الوزراء عبارة” لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى”

 

المواطن بحق يشعر ان هناك انخفاض تدريجي ملحوظ للسلع الأساسية ولكن مازال المواطن يأمل في مزير من تخفيض الأسعار وهذا يتطلب إلزام الرقابة التموينية بتكثيف الرقابة على مدار الساعة وليست فقط فترة الدوام الرسمي واذا كان هناك عجز كبير في رجال الرقابة التموينية من الممكن الإستعانة بقيادات الإدارة المحلية بالقرى والمدن ومنهم الضبطية القضائية لزيادة فاعلية الرقابة لإعادة الانضباط للاسواق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى