الحكومة ملزمة بضبط الأسواق و السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية
فريد نجيب
تشهد الأسواق المصرية زيادة في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها الأرز ليصل إلى أكثر من 30 جنيهًا للكيلو، وأسعار السكر في مصر إلى وصل إلى 50 جنيه للكيلو يباع في المنافذ ومحلات القطاع الخاص، والجميل أن هناك إجماع شعبي أن سبب ارتفاع الأسعار هو قيام كبار التجار بشراء كميات كبير من السكر و تخزينه لطرحه بالأسواق بسعر مغالي فيه وغير مبرر.
الأمر الذي دفع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يترأس مساء أمس الخميس، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، بحضور أعضاء اللجنة وفي هذا الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وهنا نقول ان الحكومة تعلم جيدا مسببات ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغير مبررة وان السبب الرئيسي هو قيام التجار بتجميع السكر والارز والبصل من الأسواق وتخزينها لتعطيش الأسواق ثم يعاودون طرح السلعة بأسعار مغالي فيها.
والمواطن يناشد الحكومة بتوزيع كيلو أو اثنين كيلو سكر علي بطاقات التموين بسعر 27 جنيه كحل مؤقت لحين السيطرة على الأسواق وعودة الانضباط مرة آخري للأسواق.
