التنمر الإلكتروني. كتب/اللواء الدكتور محمد ابو ليلة
التنمر الإلكتروني هو تنمر باستخدام وسائل التقنيات الرقمية ، ويمكن ان يحدث علي وسائل التواصل الاجتماعي ،ومنصات المراسلة ومنصات الألعاب والهواتف المحمولة , وهو سلوك متكرر دائمآ مايهدف الي إخافة أو استفزاز المستهدفين ، أو تشويه سمعتهم ، وذلك عن طريق
انتحال شخصية شخص ما وإرسال رسائل جارحة الي الاقارب والاصدقاء والاخرين.
ونشر الأكاذيب عن شخص ما أو نشر صور محرجة أو مفبركة له علي وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن أمثلتها كذلك، التعليقات غير اللائقة اجتماعيًا وأخلاقيًا على صورة خاصة، أو مَقالة، أو فيديو منشور على الإنترنت، وتداوله بين أوساط المجتمع، والتصوير من غير علم الطرف الآخر، ونشر صور الشخص على وسائل التواصل المختلفة بهدف إلحاق الإيذاء به أو التهكم على الصورة أو السخرية منها، أو نشر صور حقيقية أو مُعدلة يبدو فيها الطرف الآخر في وضع لا يرغب في أن يشاهده، الآخرين.
ومن هذا القبيل أيضا، نشر شائعات، أو معلومات عن الطرف الآخر بهدف الإساءة أو تشويه السمعة، أوالتجسس من خلال تطبيقات مصممة بهدف اختراق الخصوصية، والدخول الغير المشروع وغير القانوني للشبكات بهدف الإساءة للآخرين، والتحرش والابتزاز من خلال قنوات وسائل التواصل الإلكترونية
وغالبًا ما يحدث التنمر وجها لوجه, لكن التنمر الالكتروني يترك بصمة رقميه وسجلا يمكن اقامة الدليل عليه للمساعدة في ايقاف الاساءة واتخاذ الاجراءات القانونية .
حيث نصت المادة ٥٣ من الدستور علي أنه “المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ولاتمييز بينهم بسبب الدين،أو العقيدة أو الجنس ،أو الأصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الاعاقة ،أو المستوي الاجتماعي ،أو الانتماء السياسي ، أو الجغرافي ،أولأي سبب أخر .والتمييز والحض علي الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون ،وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التميز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”
كما نص القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة المادة ٣٠٩ مكررًا (ب) إلى قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر والتي تشكل خطرًا على المجتمع خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، كما أنها تهدف إلى مكافحة العنف، وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع .
ويعد التنمر وفقًا للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني،أو استغلال ضعف للمجني عليه،أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه
ولقد حددت المادة ( ٣٠٩ مكرر ب ) من قانون العقوبات عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو كان خادماً لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وهناك ايضا تشريعات تسهم في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتضمن حمايتهم من أي محاولات للانتهاك ضدهم، ويأتي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢١ ، مسايرا لتلك
التحركات، ولفلسفة المادة ٣٠٩ مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، ومن ثم تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، واتساقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
ونص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
#واخير
لاتجعل نفسك عرضة لتطبيق القانون عليك وتعامل بالأخلاق
