قاطع … الحل في ايدك
ولكن هل المقاطعة هي الحل ؟
كتب : مهاب حسن
في الأيام القليلة الماضية انتشرت في مصر حملات المقاطعة، احتجاجاً على الغلاء الذي طال معظم السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية، بهدف “عودة أسعار السلع لما كانت عليه”، وحاليا مازالت حملة مقاطعة الأسماك مستمرة وقد حققت نجاحا ملحوظاُ، وجاري تدشين حملات أخري لمقاطعة الدواجن، تم اللحوم، والبيض والفواكة .
فقبل أيام انطلقت حملة لمقاطعة الأسماك من بورسعيد ، ثم تبعتها مدينة الإسكندرية تحت عنوان “حملة خليها تعفن” وقال مؤسس الحملة بالإسكندرية، سعيد الصباغ، إن «الحملة قُوبلت باستجابة واسعة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، منها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية، وقام عدد من التجار بالفعل بتخفيض الأسعار نسبياً.
ودشّن نشطاء أخرون، حملة أخرى لمقاطعة الدواجن، وأكد مشاركون بالحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «الحملة سوف تمتد إلى كافة السلع التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها بلا مبرر.
وفي القاهرة، أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» مشاركتها ودعمها لحملة مقاطعة الأسماك. وقالت الجمعية في بيان لها، إنها “ستنفذ حملة المقاطعة في القاهرة لمواجهة سلوكيات بعض التجار في رفع الأسعار”. ودعت مواطني القاهرة إلى التوقف التام عن شراء الأسماك والتمسك بحق المقاطعة.
وحيث أن مصر تواجه الآن أزمة اقتصادية أدت إلى تعويم الجنية المصري وبدورها تاثرنا بهذه الموجة من الغلاء والارتفاع المتواصل في أسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية منها، ومع أن الحكومة تراهن على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. كما أطلقت مبادرات كثيرة لخفض الأسعار بالتنسيق مع التجار والمصنعين، وكذلك توسعت في إجراءات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية، وتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة إلا أننا مازلنا نعيش في دوامة إرتفاع الأسعار مع جشع وطمع التجار للحصول علي الربح السريع ضاربين بالقوانين عرض الحائط .
وفي حديث مع رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني قال ، إن “حملات المقاطعة جاءت في توقيت مناسب لتفعيل الرقابة الشعبية، ودفعت بعض التجار لتهذيب بعض أسعار السلع”، مؤكداً أن “الجمعية تدعم حق المقاطعة بوصفه سلاحاً جماهيرياً فعالاً ضد استغلال التجار”، لكنه تخوف من عدم إلمام القائمين على الحملات بضوابطها وشروطها، موضحاً أن المقاطعة يجب أن تكون لفترة محددة قصيرة، حتى لا تتحول إلى سلاح عكسي، ففي حملتي الأسماك والدواجن، يجب أن تنتهي مدة المقاطعة مطلع الشهر المقبل، وإذا لم يستجب التجار لخفض الأسعار، فتعاود الحملات نشاطها مرة أخرى.
وهنا نتسأل هل المقاطعة هي الحل ؟
نعم .. من الممكن أن تكون حلاً مؤقتاً، لكن مع الوقت سيكون السلاح ذو حدين فمن المنتظر أن يقل المعروض إما بعدم توفير السلع ايا كان نوعها ” اسماك او دواجن أو لحوم أو فواكه” بكميات تفي باحتياجات السوق والذي يؤدي إلي عدم توفير السلع المطلوبة مع إعراض كبار التجار عن توزيع السلع علي الموزعين مما يقلل المعروض، ومع نظرية العرض والطلب، فإن ذلك يؤدي إلي إرتفاع الأسعار مرة أخري مع إحتباج المستهلكين لتلك المنتجات وخاصة التي لا يمكن الاستغناء عنها .
لذلك يجب أن تنتهي مدة المقاطعة في اسرع وقت، فهذا كان درساً لكبار التجار مفاده “أننا نستطيع”، ولكن ما هو ذنب صغار البائعين الذين يعيشون يومهم علي أرزاقهم اليومية، لذلك ونظراً للمغالاه في الأسعار لزياده دخل كبار التجار بدون وجه حق، فلابد من الضرب بيد من حديد سواء من الدولة ومجلس الوزراء والمجالس النيابية وهذا ما نريد مناقشتة باسم الشعب المصري تحت قبة البرلمان أو من خلال جمعيات مكافحه الغلاء وحماية المستهلك ومواطنون ضد الغلاء وخلافه، أو من خلال شُعب التجارة المختلفة وخاصة شعبه الأسماك – في الوقت الراهن – بالغرف التجارية
وكذلك لابد أن نتناول ونتحاور حول ازمه الضمير وجشع التجار والمحافظه علي الأسواق من أجل كل ابناء الشعب المصري، وهنا نقول قاطع … فالمقاطعة هي الحل .
