محاسبة المسئولين المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية
فريد نجيب
استمرار لحالات التعدى علــى الأرض الزراعية بالبنــاء عليهـــا الامر الذي يتطلب تغيير قيادات الجهاز التنفيذي لتقصيره وإهماله في مواجهة التعديات على الأرض الزراعية والتي عادت بشكل مستفز دون تدخل من الجهات المعنية، فحماية الرقعة الزراعية، ومواجهة حالات التعدى عليها، تمثل قضية أمن قومى، لما لها من تأثيرات سلبية عديدة، سواء على مساحات الأراضى الصالحة للزراعة، أو فى توفير السلع الغذائية، و بالتبعية أسعارها، وقد برزت بشكل ملح خطورة تلك القضية مع أزمة الغذاء العالمية التى أحدثتها الحرب الروسية الاوكرانية، وما خلفته من تداعيات على حركة سلاسل الإمداد، انعكست تأثيراتها على ارتفاع أسعار السلع بشكل فاق الحالة الاقتصادية للمواطن المصري.
ولمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية صدر القانـون رقـــــم 164 لسنة 2022 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن تعديلا للمادة 156 مـــن قانون الزراعة، حيث تضمنت تشديدا لعقوبـة جريمة إقامة أى مبان أو منشآت فــى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أيــة إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، أو الشروع فى الجريمة. العقوبة الحبس سنتين وغرامة لاتقل عن نصف مليون جنيه وقد تصل إلى خمسة ملايين جنيه وتضمن القانون تعديلا يمنح الحق لوزير الزراعة أو مــن يفوضه مـــن المحافظين فى إزالة المبانى أو المنشآت المخالفة دون انتظار الحكم فى الدعوى، وفى أى حالة كانت عليهــــا هذه المبانى، وأن تكون الإزالة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك فضلاً عـــن مصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ونذكر المسئولين بالمحليات والزراعة المنوطة بهم مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تهاون في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتأكيد هيبة الأجهزة المعنية من خلال إزالة كل صور التعدي حفاظا على الأمن الغذائي المصري.
