تم إصدار قرار رئاسي ينص على فرض غرامة تصل إلى200 ألف جنيه مصري على كل من يفعل أمر ما متعلق بمساعدة الشخص للآخر إذا كان الآخر يتناول مواد مخدرة أثناء عمله أو يتعاطى، وازداد البحث عن هذه المسألة بشكل كبير في ظل طرح التعديلات التي تم إضافتها على أحكام قانون العمل الجديد، وأتى ذلك في إطار بذل الدولة قصارى الجهد لحل أزمات الصراع بين صاحب العمل والعامل.
غرامة قدرها 200 ألف جنيه في قانون العمل الجديد
أصبح الآن بإمكان صاحب العمل أن يقوم بفصل العامل أو الموظف من عمله وفقًا لما تم صدوره في قانون العمل الجديد، في حالة إثبات أن الموظف يتناول مواد مخدرة قد تؤثر على الحالة العقلية والنفسية بدون توجيه طبي، يحق لصاحب العمل فصله نهائيًا عن العمل، بالإضافة إلى الأشخاص المتهربين من قيامه بعمل تحاليل لازمة دون تقديم عذر، وقد نص القانون على أنه في حالة قيام موظف بمساعدة شخص آخر للعمل في أجهزة الدولة الإدارية وتم ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة يتم حبس هذا الشخص ويوقع عليه عقوبة دفع غرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه مصري وقد تصل إلى ٢٠٠ ألف.
حالات الفصل النهائي
يتمكن الآن صاحب العمل من فصل أي موظف بصورة نهائية دون رجعة في عدة حالات تتمثل في النقاط التالية:
- في حالة وصول العامل إلى سن ٦٠ عام مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- في حالة تقديم العامل استقالته.
- إذا أصبح الموظف على المعاش.
- في حالة فقد العامل أو الموظف الجنسية.
- وأخيرًا في حالة انقطاع الموظف عن الذهاب للعمل لمدة ٣٠ يوم بشكل متقطع، أو لمدة ١٥ يوم بشكل متواصل دون تقديم عذر.
