(تعديل قانون الضريبة على الدخل….. وتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري)
بقلم / محمد ورد المحامي
نائب رئيس القسم القانوني بالجريدة
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
▪️ووافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
▪️وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار”.
▪️ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: “ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند السابع من المادة”
وقد جاءت تلك التعديلات وفق ما أشارت إليه اللجنة للتسهيل ورفع العبء عن المواطنين وايضا لتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري وذلك حماية لحق الملكية وحفاظاً عليها.
وأيضاً أشارت اللجنة التشريعية إلي أن تلك بمشروع القانون جاءت لكى تكون متسقة مع الدستور خاصة المواد التى تحمى حق الملكية في المواد (٣٣؛ ٣٤؛ ٣٥) من الدستور، وأيضاً جاءت اتساقا مع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا.
وحيث أن تلك التعديلات جاءت للقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.
ومن ناحية اخري تمت الموافقة على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 30 من يونيو 2023وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك حتى يتمكن المواطنين من توفيق أوضاع حتى يتم تطبيق القانون بشكل سليم، ولقد أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدي غير إيجابي في الشارع المصري.
وقال الهنيدي: المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك.
