مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش التوجهات العامة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتحديات التي تواجه اللجان القطاعية المنبثقة من المجلس..

مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش التوجهات العامة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتحديات التي تواجه اللجان القطاعية المنبثقة من المجلس..

متابعة-رشا حافظ

قيس اليوسف: على القطاع الخاص في البلدين على أخذ زمام المبادرة لخلق الشراكات والفرص.

صالح مسن: ينبغي أن تعمل كل لجنة على تحديد مشاريع واضحة تمهيدا للدخول في شراكات مع الجانب السعودي

أصيلة الصمصامية: ضرورة الدفع بالعلاقات وتوسيع الشراكات ودورنا تقديم الدعم والتسهيلات

رضا آل صالح: المجلس خطى خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية الأمر الذي يعمل على استشراف الفرص المشتركة

أحمد بن حسن الذيب: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة ستكون متكاملة تخدم قطاعات اقتصادية متعددة

نجيب بن علي الرواس: المنفذ البري يعد إضافة للميزات النسبية بالمحافظة ويجعلها حلقة وصل بين السوق السعودي والموانئ والمطارات بالسلطنة

علي بن حمد الكلباني: تم التواصل مع الجانب السعودي لبلورة ما سيتم تنفيذه في كل قطاع

استعرض الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني السعودي في اجتماعه (الخميس 10 مارس) بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة المهندس رضا بن جمعة ال صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التوجهات العامة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كما شهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه عمل الجانب العماني واللجان القطاعية.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذا اللقاء جاء في وقت مناسب للوقوف على ما تم تحقيقه بهدف تنسيق الجهود وتعزيزها والوقوف على التحديات التي تواجه تلك الجهود، مؤكدا على دور الجانب الحكومي في توفير المعلومات، وأشاد معاليه بتشكيلة الجانب العماني من مجلس الأعمال مبينا الدور الذي يعول على هذا المجلس خاصة وأن التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية يعد من أولويات المرحلة، وحث معاليه القطاع الخاص في البلدين على أخذ زمام المبادرة لخلق الشراكات والفرص.

من جانبه حث سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على تعظيم الفائدة من التوجه الاستراتيجي لدى القيادتين في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والإسثمارية موضحا أن هذا الأمر منوط بالمقام الأول بالقطاع الخاص.

وقال سعادته أنه لابد أن يتم العمل وفق إطارات واضحة على محورين الأول هو الدخول للسوق السعودية والثاني اتاحة فرص استثمارية بالسلطنة حيث أنه ينبغي أن تعمل كل لجنة من اللجان القطاعية بالجانب العماني للمجلس على تحديد مشاريع واضحة تمهيدا للدخول في شراكات مع الجانب السعودي بشأنها، وتطرق سعادته إلى دور مجلس الأعمال العماني السعودي وضرورة تكامله مع مجلس التنسيق بما يعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

كما قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إنه خلال اللقاءات مع الجانب السعودية لمسنا حماسا كبيرا لإبرام الشراكات مع السلطنة وهو ما شجعنا على مناقشة مبادرات رئيسية وتم التواصل مع جهات من الحكومة السعودية والقطاع الخاص مؤكدة على ضرورة الدفع بالعلاقات وتوسيع الشراكات حيث أن دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب هو تقديم الدعم والتسهيلات.

من ناحيته اكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح على الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الأعمال العماني السعودي في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية, بما يشمل استكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام حيث أن المجلس يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما، وبين سعادته أن المجلس خطى خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها الأمر الذي يعمل على استشراف الفرص المشتركة.

من ناحيته أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة على توفير التسهيلات والبنية الأساسية لاقامة المشاريع المشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تم الحديث عنها مع الجانب السعودي، كما تطرق سعادته إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة والمنتظر انشائها قرب المنفذ البري بين السلطنة والسعودية حيث أن هذه المنطقة ستكون على مساحة 329 كيلومترا مربعا وتعتبر منطقة متكاملة تخدم قطاعات اقتصادية متعددة حيث ستشتمل على مناطق سكنية وسياحية وخدمات لوجستية ومخازن للمنتجات واعادة التصدير وخدمات للحجاج والمعتمرين وغيرها.

كما قال سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة إن المحافظة تعول على تنامي العلاقات العمانية السعودية خاصة وان افتتاح المنفذ البري يبشر بنتائج إيجابية تنعكس على تنمية اقتصاد المحافظة بما يكفل الاستغلال الأمثل لمقوماتها ومواردها الطبيعية, كما أن المنفذ البري يعد إضافة للميزات النسبية بالمحافظة ويجعلها حلقة وصل بين السوق السعودية والموانئ والمطارات بالسلطنة.

وقدم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني السعودي نبذة عما قام به المجلس خلال الفترة الماضية من حيث تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها حيث تم التواصل مع الجانب السعودية لبلورة ما سيتم تنفيذه في كل قطاع. كما تم ضم ممثلين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اللجان، وبين الشيخ علي الكلباني أن اللجان القطاعية تشمل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعة والإنشاءات.

وأوضح الشيخ علي الكلباني أن المجلس له عدد من النتائج الايجابية التي قام بها خلال الفترة الماضية ومنها إنشاء رابط إلكتروني بموقع غرفة تجارة وصناعة عمان لمن لديه أفكار عن مشاريع استثمارية في القطاعات الواعدة التي تستهدفها خطط البلدين، فيما تم الاتفاق مع الجانب السعودي على موقع إلكتروني يدار من قبل الجانبين وجاري العمل عليه.

وقد خرج الاجتماع بعدد الافكار التي من الممكن ان يكون لها نتائج إيجابية على الجانبين ومنها اقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في المملكة العربية السعودية والذي سيعمل على التعريف بهذه المنتجات وجودتها وايجاد الحاجة لها في السوق السعودي.