هناك نوعان من المسئولين بالجهاز الاداري نوع استحق لقب مسئول ونوع لا يستحق
فريد نجيب
العلاقة بين المسئول التنفيذي والمواطن معادلة وطنية اقرها الدستور والقانون بمعنى ان المسئول تولي المسئولية لخدمة المواطن ولكن للأسف الشديد المعادلة الوطنية اختلت توازنها بفعل فاعل بسبب تعقيدات روتينية وهروب من المسئولية واعتبار المواطن متسول الخدمة وهذا فهم خاطىء من المسئول الذي يعيش وهم انه صاحب سلطة وليس مؤتمن على تقديم الخدمة.
بالطبع حين يصل شخص فارغ إلى الكرسي بفضل الواسطة والمحسوبية فلن يستطيع هذا المسئول إدراك معنى المسئولية وواجباتها ويفتقد معنى المواطَنة وحقوقها، بسبب شلة الانس”رفقاء السوء” الحاشية” التي تقوم بتضخيم المسئول وفي ذات الوقت لا يستجب لصوت المواطن وفي ذات الوقت لا يجد من يحاسبه فلن يكون للمواطن مكان ضمن حساباته، لانه اعتاد على تصنيف المواطنين إلى درجات ولا يستقبل إلا الصنف كامل الدسم فلن يسمح للمواطن خالي الدسم من الاقتراب لطرق أبواب المسئول. وهنا أطرح سؤالا لعل نجد له إجابة من الوزراء أو المحافظين “هل غالبية المسئولين في الجهاز الاداري يستحقون لقب مسئول ؟ بالتأكيد ان الإجابة ستكون ان غالبية المسئولين بالفعل يستحقون لقب مسئول ولكن هناك قلة من المسئولين داخل الجهاز الاداري لايستحقون لقب مسئول وهنا أقول ان التقييم الموضوعي والحيادي للمواطن عن المسئول في غاية الاهمية ولزاما على صاحب القرار الأخذ به.
خلاصة القول أنه من المفترض أن تكون طبيعة العلاقة بين المواطن والمسئول يجب أن تكون محسومة وخاضعة للأنظمة والقوانين ولا تحتاج إلى وساطات أو استجداء أو تبرير أو هدر لكرامة المواطن، والمسئول الصالح تجده يتصرف بمسئولية ويضع خدمة المواطن في مقدمة اهتماماته، يمنح فرص متعددة للتواصل معه لا يمانع في التواصل مباشرة دون وسيط يسمع ويلبي النداء ويتعامل مع الكل بالعدل والمساواة.
