أهم مقومات الجمهورية الجديدة البقاء للأفضل للقيادة بالجهاز الإداري
كتب : فريد نجيب
يمر الجهاز التنفيذي بمرحلة جديدة لا تحتمل التقصير ولا الخطأ ولا تسمح بالتعثر والتخبط والتقصير والإهمال نحن في عصر الجمهورية الجديدة التي تحمل مقومات النجاح وعلى الجهاز التنفيذي مراعاة ذلك فلامكان للمسئول التنفيذى مرتعش “الخواف” مطلوب مسئول فدائي يمتلك شجاعة وقدرة على المواجهة بالحكمة والعقل بإرادة قوية حازمة للنهوض الجذري بالعمل الإداري وتحريره من الخطوات الغير مجدية “الروتين” الذي مازال يعشش داخل دواليب العمل الإداري بالجهاز الإداري بالدولة. فالتخلص من الروتين العائق لكافة المحاولات الاصلاحية الادارية والمالية والانتاجية بناء علي رغبة شعبية بهدف التخلص من الروتين الإداري الذي مازال يعشش داخل عقول بعض الموظفين المعرقلون لعمليات التطوير والتحديث والإصلاح.
إن زمن الجمهورية الجديدة زمن الإخلاص للعمل وليس الولاء للشخص، زمن المحاسبة والعقاب للمهملين والمقصريين، والمكافأة العادلة لمن يتفانى ويجتهد في العمل زمن البقاء للأصلح والأفضل، وليس زمن المسئول المجامل لناس علي حساب الوطن والمواطن، زمن الصراحة والوضوح والشفافية والحد من المجاملة، زمن وصول الحق لأصحاب الحق زمن تفضيل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية زمن معاقبة المخطئ بأكثر ما يمكن من عقاب مع ضروة إعادة النظر في صياغة القرارات الجزائية لتكون رادعة للمهملين والمقصرين في حق المواطن وحق الوطن، العقاب المشدد للموظف أو المسئول المستهتر عقاب قاسي يرضى به المجتمع ليكون رادع لمن تسول له نفسه في التجاوز في حق المواطن.
هناك بعد المسئولين بالجهاز التنفيذي تبلدت مشاعرهم، فلم يعد يفهموا أنهم فشلوا للمرة الخمسين في إدارة الجهة التي تولوا رئاستها ، وبدلا من اقالتهم وإستبعادهم من مواقعهم، لكن للأسف الشديد مازالت هذه الوجوه هي ذات الوجوه، القابعة داخل المكاتب المغلقة الفشل موجود في شوارع غير ممهدة وشوارع تم تجريفها ولم يتم رصفها. وقرى لم يحدث لها زيارات ميدانية ولم نشاهد لقاء جماهيري حقيقي واقعي دون شرط أو قيد لمناقشة مشاكل المدينة أو مشاكل القرية أو مشاكل المواطن.
كفانا مجاملات لمسئولين بالجهاز الاداري أثبتوا انهم غير جديرين بتولي المسئولية وهنا نطالب أصحاب القرار مراجعة هؤلاء المسئولين وإستبعاد المقصرين وإختيار البديل المناسب للمكان المناسب.
نثمن دور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية في توصياتها بالتخلص من خطوات إدارية مطاطية كانت حاجز ومانع في إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء وأصبحت الخطوات الحالية حافز للمخالف بتقديم ملفات للتصالح.
