ضرورة إزالة الإعلانات العشوائية المتواجدة على اسوار المباني الحكومية على نفقة صاحب الاعلان
فريد نجيب
صدر منذ اربع سنوات القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف القضاء على عشوائية الإعلانات، من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري، ومعالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات.
ومع ذلك القانون لا يفعل وعشوائية الإعلانات منتشرة ومستمرة وامام بصر واعين الجهات المعنية دون اتخاذ الإجراء القانوني ضد من يقوم بكتلة أو لصق إعلان دون اتخاذ الطرق القانونية من الجهات المعنية مؤكد ان هناك عقوبات لمن يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح وقد أعطى القانون الحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، كما وضع قانون العقوبات عقوبات الحبس والغرامة على من يقوم بالكتابة والتخريب للممتلكات العامة، والكتابة على الجدران الخاصة بالمرافق العامة المملوكة للدولة.
واناشد الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة كتابة أو لصق الاعلانات على الجدران الأسوار المباني الحكومية والخاصة وتطبيق صحيح القانون سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات ومحاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران والاسوار ويمكن الوصول لصاحب الإعلان من خلال رقم موبايله او تليفونه او عنوانه او اسمه المنشور بالإعلان.
وللأسف هناك اعلانات عشوائية مكتوبة على أسوار المصالح الحكومية دون اتخاذ اي إجراء قانوني تجاه صاحب الإعلان أو عدم قيام الجهة الحكومية بإزالة الإعلان وعدم ازالته من على أسوار الجهة الحكومية لابد من محاسبة المدير المسئول لهذه الجهة.
