وكيل وزاره الشباب والرياضة بالأسكندرية تقود حمله موسعه علي حمامات السباحه بالهيئات الشبابية والرياضية

وكيل وزاره الشباب والرياضة بالأسكندرية تقود حمله موسعه علي حمامات السباحه بالهيئات الشبابية والرياضية
متابعة سامية ربيع 

بالتعاون مع مديريه الشئون الصحيه واتحاد الغوص الإنقاذ
‏ ‎وبناء علي توجيهات معالي الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة د صفاء الشريف
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية تقود حمله موسعه للمرور علي حمامات السباحه
وتوجه مديري فروع الشباب بلجان مختلفه بالمرور علي حمامات السباحه بالهيئات الشبابية والرياضية والتحقق من عوامل الأمن والسلامة بدأت بمركز شباب الحريه
في إطار التعاون ما بين مديريه الشباب والرياضه ومديريه الشئون الصحيه برئاسة آلدكتوره غاده ندا وكيل وزاره الصحه
حيث قامت اللجنه المشكله اللجنه من الساده د نورا المناديلى و د عماد عبد الحميد من ادارة صحة البيئة
ريحاب المغاوي مدير اداره الهيئات و سلافة سليمان مدير التخطيط ومتابعة و منال إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامه و دعاء حسني مدير فرع وسط شيماء حامد مدير الشؤون القانونية ومحمد ابراهيم مدير اداره التنفيذ بالاداره العامه للرياضه
والمهندسه سناء عبد الرحيم اداره منشآت و الساده الاخصائين رشا إمام اخصائي شباب واحمد علي اخصائي رياضي وإيمان علي اخصائي شباب واحمد حسن اداره الهيئات بمتابعة عوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحه بالمراكز وابدت اللجنه بعض الملاحظات ووجهت بأسبوع مهله لتلافي هذه الملاحظات وفي إطار التعاون بين المديرية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسه سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ تقرر مرور لجنه مشتركه من الاتحاد والمديريه اعتباراً من غدا الثلاثاء ٢٣ يوليو علي كافه حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية
يذكر ان حمامات سباحة مراكز شباب ( الحريه – الحرمين – ابيس١٠- الدخيله ) تم إنشاؤهم بنظام حق الانتفاع لمده ٩ سنوات
‏‎وكانت انطلقت اليوم الاثنين ٢٢ يوليو حمله موسعه للتحقق من تطبيق الأكواد الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة.
‏‎وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أكد خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمديري الشباب والرياضة في اجتماع امس الأحد ، علي مراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.

‏‎ووجه الوزير بضرورة التزام جميع الهيئات سواء العامة أو الخاصة بتطبيق أكواد الأمن والسلامة وتطبيق القوانين بكل حزم على غير الملتزمين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.