مطلوب ثورة إدارية لتحويل القرية من كيان استهلاكي الي كيان منتج
فريد نجيب
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على بروتوكول التعاون المُقترح بين كل من وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”. بمعنى تحويل القرى من قرى مستهلكة الي قرى منتجة من خلال تفعيل خطة لاقامة المشروعات الصغيرة المنتجة
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات “منتدى مصر 2026″، بضرورة سرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، طبقاً للميزة النسبية لكل قرية.
مُبادرة رائدة تستهدف نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير مُلوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المُستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الأنشطة الإنتاجية في الريف، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية
إن مبادرة مجلس الوزراء المصري بإعادة القرية المستهلكة الي قرية منتجة ووالتتفيذ يتطلب ثورة إدارية لإعادة ا لتوسيع في انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى بكافة محافظات مصر وحسنا بدأت الحكومة في تحديد ١٠٠٠ قرية لتطبيق هذا المشروع.
لتحويل أى قرية من كيان استهلاكي الي كيان منتج يتطلب ثورة إدارية لإزالة المعوقات والتخلص من الخطوات الإدارية الغير مجدية منها:-
* توفير مراكز مهنية متخصصة بكل مركز ومدينة لاستقبال المتدربين لتدريبهم على الصناعات الحرفية، لرفع كفاءة الحرفيين والشباب،
* توفير التمويل الميسر عبر قروض متناهية الصغر بأقل فائدة لتمويل المشروعات الصغيرة لبدء المشروع
* عدم فرض اي رسوم واعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة المنتجة من الضرائب
* اصدار تراخيص للمشروعات الصغيرة المنتجة مجانا وبدون أي رسوم
* مساهمة الحكومة في فتح أبواب أو أسواق لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة
أتمني أن يكون مشروع إعادة القرية المنتجة يكون في إطار مبادرة رئاسية وتحت إشراف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حتي نضمن لها النجاح والاستمرار وبذل الجهد المطلوب من جانب المسئولين في الجهات المختلفة، بمساعدة الشباب في تسويق منتجاتهم ومنحهم فترة أطول لسداد القروض وعدم ملاحقتهم بالسداد في العام الأول، والتشديد علي المحافظين بمساندة الشباب وادارج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطط الاستراتيجية بالمحافظة ودعمهم ماديا ومعنويا حتي يشعروا انهم يقدمون أشياء مفيدة ويهموا في خدمة بلدهم .
