القاب للبيع.. من دكتور طلخا الى المستشار المزيف.. خداع وادوات نصب للبيع (2)
بقلم م. إميل عجبان
في قرية دميرة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، انكشفت واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق. رجل مارس مهنة الطب لنحو 34 عامًا، كشف على مرضى ووصف لهم أدوية، وعمل في جمعيات ومجمعات خيرية، قبل أن يتبين أنه لم يكن طبيبًا في يوم من الأيام.
بحسب ما أوردته تقارير إعلامية، أظهرت مراجعة سجلات كلية الطب ونقابة الأطباء أنه غير مقيد، ولا يحمل أي مؤهل دراسي. استخدم مستندات مزورة، من بينها شهادات تدّعي حصوله على بكالوريوس الطب وترخيص مزاولة المهنة. ورغم تداول روايات متضاربة حول خلفيته، فإن جوهر القضية يبقى واضحًا: شخص بلا مؤهل استطاع أن يمارس الطب سنوات طويلة مستندًا إلى أوراق مزورة وثقة المجتمع.
هذه الواقعة ليست حادثة معزولة. هي نموذج صارخ لظاهرة أوسع تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي. ألقاب مثل «دكتور» و«مهندس» و«استشاري» و«خبير» تُمنح أو تُباع من جمعيات ومؤسسات لا تملك أي صلاحية قانونية لمنح مؤهل جامعي أو ترخيص مهني. ثم تُستخدم هذه الألقاب في التعريف بالنفس، وفي الإعلانات، وفي التعاملات اليومية، بهدف إضفاء صفة رسمية وهمية، وكسب ثقة الجمهور، أو تسهيل قبول خدمات وطلبات كان من الصعب تمريرها لو ظهر صاحبها على حقيقته.
ولا تقتصر الظاهرة على المجال الطبي. فقد شهدت الفترة الأخيرة واقعة «المستشار المزيف»، الذي انتحل صفة مستشار قضائي، ونجح في دخول قاعات المحاكم وتصوير نفسه مرتديًا وشاحًا قضائيًا، مستغلًا هذه الصورة في النصب على مواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم. كما تداولت أنباء عن حالات أخرى مرتبطة بانتحال صفات رسمية أو استغلال ألقاب عائلية مرتبطة بالسلك القضائي، انتهت بعضها بفصل أو إجراءات تأديبية.
خطورة اللقب المضلل تكمن في تحوله من مجرد كلمة إلى أداة. أداة للخداع. إيهام الناس بأن صاحبه مؤهل أو معتمد أو مخول بممارسة مهنة منظمة، ثم استغلال هذا الانطباع لبيع خدمة أو تحصيل مال أو التأثير في قرارات الآخرين. وإذا ارتبط الأمر بممارسة الطب أو الهندسة أو أي مهنة حساسة، فإن الضرر قد يتجاوز الجانب المالي ليصل إلى المساس المباشر بصحة الناس وسلامتهم أو بمصالحهم القانونية.
القانون المصري يجرم انتحال الصفات المهنية واستخدام الألقاب المزيفة، خاصة إذا ارتبط ذلك بممارسة مهنة منظمة دون ترخيص أو باستغلال هذه الألقاب في النصب والاحتيال. فالمسؤولية تتحدد بحسب طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه.
من هنا تبرز أهمية التصدي لمن يتاجر بهذه الألقاب باعتبارها اعتمادات رسمية، والتحقق من الجهات التي تدّعي منحها، ومحاسبة من يستخدمها للخداع أو تحصيل المال بغير وجه حق. فالثقة التي يمنحها الناس لصاحب اللقب ليست مجانية، واستغلالها يمثل انتهاكًا مباشرًا لهذه الثقة.
قضية طلخا، وغيرها من الوقائع المشابهة، تذكير قاسٍ بأن اللقب لا يصنع طبيبًا ولا مستشارًا، والشهادة الصادرة من جهة لا تملك صلاحية منحها لا تمنح اختصاصًا. وعندما يتحول اللقب إلى ستار يخفي الحقيقة، أو إلى وسيلة لكسب ثقة الناس بغير حق، يصبح جزءًا أصيلًا من عملية التحايل، لا دليلًا على العلم أو الكفاءة.
في زمن أصبحت فيه الألقاب سلعة رخيصة، تبقى الثقة أغلى ما يمكن أن نخسره.
