زلزال إداري: “مستقبل مصر” جهاز مستقل تحت قيادة الرئاسة مباشرة
قرار سيادي حاسم: استقلال
امل ابو العلا تكتب
في لحظة مفصلية من مسار بناء الدولة الحديثة، يأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” ليعلن بوضوح أن مصر دخلت مرحلة جديدة عنوانها الحسم، الكفاءة، وسرعة الإنجاز. نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية مباشرة ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل قرار سيادي يعيد رسم خريطة إدارة الأصول والتنمية في الدولة من جذورها.
هذا التحول يضع الجهاز في قلب منظومة اتخاذ القرار، حيث تختفي الحواجز البيروقراطية، وتتسارع وتيرة التنفيذ، وتُحسم الملفات الكبرى دون إبطاء. نحن أمام كيان يتحرك بعقلية الدولة الحديثة: مرونة في القرار، قوة في التنفيذ، ورؤية تتجاوز الحلول التقليدية.
الأخطر – والأهم – هو التوسع غير المسبوق في اختصاصات الجهاز، ليتحول من إطار زراعي إلى ذراع تنموية شاملة تمتد إلى الصناعة، السياحة، الطاقة، التعليم، التعدين، والثروة الحيوانية والسمكية. هذا ليس تطويرًا، بل إعادة تعريف لدور الجهاز كقاطرة تقود التنمية متعددة القطاعات، وتخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا قائمًا على التكامل لا التشتت.
ومنح الوزارات والهيئات حق إسناد أصولها للجهاز لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، يكشف عن توجه واضح نحو كسر النمط التقليدي لإدارة المال العام، واستبداله بمنظومة احترافية تستهدف تعظيم العائد وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة. إنها نقلة من “الإدارة الروتينية” إلى “الإدارة الاستثمارية” للأصول.
أما استثناء الجهاز من بعض القيود، وعلى رأسها قانون الحد الأقصى للأجور، فهو رسالة مباشرة بأن الدولة مستعدة لدفع ثمن الكفاءة، وجذب العقول القادرة على إدارة ملفات بهذا الحجم والتعقيد، وفق معايير تنافسية عالمية.
باختصار، نحن لا أمام قانون جديد، بل أمام إعلان صريح عن ميلاد نموذج مختلف لإدارة الدولة.. نموذج لا يعترف بالبطء، ولا يقبل بأنصاف الحلول، بل يتحرك بثقة نحو تعظيم الموارد، وتسريع التنمية، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية صاعدة تمتلك أدواتها وتدير مستقبلها بيدها
