المستشار محمد نصرالله يوضح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال التعرض لواقعة «القبض الباطل»
كتبت/ هدى العيسوى
أكد المستشار محمد نصرالله أن هناك عدداً من الإجراءات القانونية المهمة التي ينبغي اتخاذها حال وقوع أي قبض باطل على أحد الأقارب أو الأصدقاء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية كبيرة حال تحرير محضر أو قضية ضد الشخص المقبوض عليه، نظراً لما تمثله من أدلة رسمية ذات قوة قانونية مؤثرة.
وأوضح نصرالله أن تلك الأدلة قد يكون لها دور حاسم في مواجهة أي اتهامات جنائية ملفقة، مثل وقائع حيازة وإحراز المواد المخدرة أو الأسلحة النارية أو العملات الأجنبية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار إلى أن أولى هذه الإجراءات تتمثل في الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الرقم (16528)، مع شرح تفاصيل الواقعة بصورة كاملة، وطلب توجيه الشكوى إلى مكتب النائب العام تحديداً، لافتاً إلى أن الشكوى تعد محرراً رسمياً وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتمثل في إبلاغ شرطة النجدة على الرقم (122)، وإثبات أن هناك أشخاصاً مجهولين قاموا بإلقاء القبض على الشخص المعني، مع ضرورة ذكر اسمه رباعياً والحصول على رقم البلاغ، بما يتيح لاحقاً استخراج إفادة رسمية موضح بها تاريخ وساعة الإبلاغ.
كما أوصى المستشار محمد نصرالله بالتوجه إلى أقرب سنترال حكومي تابع للشركة المصرية للاتصالات، وإرسال برقيتين تلغرافيتين، الأولى إلى السيد المستشار النائب العام، والثانية إلى السيد المستشار المحامي العام المختص، مع توضيح تفاصيل واقعة الضبط وتحديد تاريخها وموعدها بدقة.
وشدد نصرالله على أهمية اتخاذ هذه الخطوات بشكل سريع، لما لها من قيمة قانونية كبيرة، وما تمثله من مستندات رسمية يمكن الاستناد إليها أمام جهات التحقيق والمحاكم، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
