قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان وانتهاك لكل القوانين الدولية والانسانية
قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان وانتهاك لكل القوانين الدولية والانسانية
فريد نجيب
حالة من الغضب انتابت الشعب المصري من قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على تشريع يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مرددين ومنددين بهذا التهور الاجرام في حق الأسري الفلسطينيين مطالبة الدول بسرعة التدخل لإيقاف هذا الانتهاك في حق الإنسانية على اعتبار أن هذا القرار هو جريمة تشريعية مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا وخطيرا لمنظومة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وحمل الشعب المصري المسئولية الكاملة عن مردرد هذا القرار، مطالبين تحرك دولي عاجل يقوده قيادات الأمم المتحدة لوقف هذا الانتهاك الوحشي، مع اتخاذ إجراءات رادعة، بتفعيل آليات المساءلة القانونية أمام الهيئات الدولية المختصة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم وحقهم الأصيل في الحياة.
واذاء هذه الجريمة صدر بيان عن رئيس اتحاد المحامين العرب اعرب فيه الدكتور عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إدانته القاطعة ورفضه المطلق لما أقرّه ما يُسمى بالكنيست الإسرائيلي من تشريع يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية.
ويؤكد رئيس اتحاد المحامين العرب أن هذا التطور يُمثل سابقة خطيرة تُجسّد انحدارًا تشريعيًا وقانونيًا غير مسبوق، وتُكرّس نهجًا ممنهجًا لشرعنة القتل تحت غطاء صوري من الإجراءات القضائية.
ويُشدد على أن هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما يُمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويُبيّن أن استهداف هذا التشريع لفئة بعينها على أساس الهوية الوطنية يرقى إلى جريمة اضطهاد وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويُعزز من توصيف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويُحذّر رئيس الاتحاد من أن هذا القانون يُمثل تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أي فرص لتحقيق العدالة أو إحياء مسار التسوية السياسية، ويُهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل تقارير موثقة عن ممارسات لا إنسانية وعمليات قتل بطيء داخل مراكز الاحتجاز.
ويدعو رئيس اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض تدابير عقابية رادعة بحق سلطات الاحتلال، بما في ذلك إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأختتم رئيس الاتحاد بالتأكيد على أن استمرار سلطات الاحتلال في تقويض منظومة العدالة الدولية يُقوّض أسس الشرعية القانونية الدولية، وأن الصمت الدولي إزاء هذا التشريع يُعد تواطؤًا ضمنيًا يُفقد النظام القانوني الدولي مصداقيته ويُهدد منظومة العدالة العالمية برمتها.
ونطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف هذا الجرم اللانساني الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية ارتكابه في حق الأسري الفلسطينيين.
