المكس في قلب العاصفة: هجرة غير شرعية وقرارات غيّرت المشهد
نهي المنشاوي – الإسكندرية
لم تكن الأيام الماضية عادية في منطقة المكس غرب الإسكندرية. فخلال فترة قصيرة، توالت الأحداث بين محاولات هجرة غير شرعية، وتشديد أمني، وقرارات بإخلاء منازل، إلى جانب وقف حركة الصيد ومنع دخول بعض السفن، لتجد المنطقة نفسها في مواجهة واقع جديد
كشفت الأجهزة المعنية عن ضبط عدد من الأشخاص خلال محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية عبر البحر. التحركات جاءت بعد رصد تجهيزات لمراكب صغيرة يُشتبه في استخدامها لنقل الراغبين في السفر خارج البلاد بصورة غير شرعية.
وبحسب مصادر محلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسط تحذيرات متكررة من خطورة تلك الرحلات التي تهدد الأرواح قبل أن تحقق الأحلام.
تزامن ذلك مع قرارات تنظيمية أثّرت بشكل مباشر على الصيادين، حيث تم وقف حركة الصيد في فترات محددة وتشديد الرقابة على المراكب، خاصة في محيط ميناء الدخيلة.
كما جرى منع دخول بعض السفن إلا بعد استيفاء اشتراطات أمنية وتنظيمية مشددة، في إطار إحكام السيطرة على الحركة البحرية.
هذه الإجراءات، رغم تأكيد الجهات المختصة أنها تهدف لحماية الأمن وتنظيم الملاحة، ألقت بظلالها على عشرات الأسر التي تعتمد على الصيد كمصدر دخل يومي، ما أدى إلى حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.
وفي سياق متصل، تم تنفيذ قرارات بإخلاء عدد من المنازل القريبة من نطاق الميناء ضمن خطط تطوير وتنظيم المنطقة. بعض الأسر غادرت بالفعل بعد تلقي إشعارات رسمية، بينما ينتظر آخرون حسم أوضاعهم.
ويرى متابعون أن التطوير ضرورة لمواكبة التوسع البحري، لكنهم يشددون على أهمية توفير بدائل مناسبة وتعويضات عادلة للسكان المتضررين.
وبين الأمن والمعيشة تقف المكس اليوم عند نقطة فاصلة؛ بين إجراءات تقول الجهات المعنية إنها لحماية الأرواح وضبط الحدود، وبين واقع اجتماعي يطالب بفرص عمل ودعم للصيادين والشباب، حتى لا يتحول البحر من مصدر رزق إلى طريق محفوف بالمخاطر.
ويبقى الأمل معقودًا على حلول متوازنة تضمن الأمن والتنمية معًا، وتحفظ لأهالي المكس حقهم في الاستقرار وحياة كريمة على شاطئ طالما كان شاهدًا على كفاحهم اليومي.
