نناشد وزيرة التنمية المحلية، تكليف قطاع التفتيش لمراجعة ملف إحلال وتجديد كوبري عتريس بمدينة دسوق كفر الشيخ
نناشد وزيرة التنمية المحلية، تكليف قطاع التفتيش لمراجعة ملف إحلال وتجديد كوبري عتريس بمدينة دسوق كفر الشيخ
فريد نجيب
تواصل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة صور التقصير والتراخي في العمل داخل الوحدات المحلية بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية ويحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المرور المفاجئ على مجالس المدن والأحياء بمعرفة حملات تفتيشية تشمل المرور على جميع محاور العمل المحلي من مخالفات التعدي، إلى فحص التراخيص، وأداء الموظفين، ومدى التفاعل مع شكاوى المواطنين، وأضاف الوزيرة، إلى أن قطاع التفتيش يقوم بمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، وخدماتها المقدمة للمواطنين، وتقييم جاهزيتها لتلبية مطالب الجمهور ورصد أي معوقات تواجه المواطنين في الحصول على خدماتهم وسبل التغلب عليها.
ونحن نثمن جهود الوزير وجهود قطاع التفتيش التابع لوزارة التنمية المحلية ولكن لدينا بعض الاستفسارات نأمل من الوزيرة الفحص والمراجعة واتخاذ مايلزم لمعالجة المسار الخاطئ منها على سبيل المثال:-
* قيام مديرية الري بكفر الشيخ بتنفيذ عملية إحلال وتجديد لكوبري عتريس بمدينة دسوق بتكلفة مليونين ونصف جنيها ومع ذلك لم يدخل الخدمة حتى الآن رغم الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد من عام ٢٠٢٠ لذا نأمل تكليف قطاع التفتيش بمراجعة صورة المحضر الانضمامي للوقوف عن أسباب استبعاد عضو هيئة السكة الحديد من حضور وتوقيع على المحضر الانضمامي لان العبور من على الكوبري يستوجب المرور مع على خط السكة الحديد. وعدم ادخال الكوبري للخدمةرغم مرور أكثر من ٥ سنوات علي عملية الإحلال والتجديد فهذا يعتبر إهدار مال عام يستوجب المسألة.
* لدينا موظفين تم نقلهم من مجلس مدينة دسوق الي المراكز المجاورة منها مركز فوة نأمل تكليف قطاع التفتيش لمراجعة ملفات هؤلا العاملين الذي شملهم النقل بدون معرفة الاسباب وبدون تحقيق ممما كان لنقلهم خارج المركز تسبب في معاناة لهم ولذويهم وتكبدهم مبالغ طائلة في الذهاب والإياب.
والذي يثبت بالدليل والبرهان ادانته يعاقب بالنقل أما من يثبت عدم ادانته يعود لمقر عمله الأصلي،
اخيرا نثمن تشدد الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات ، وأن الهدف الرئيسي هو تحسين كفاءة الجهاز الإداري المحلي، وتحقيق رضا المواطنين.
