الألعاب النارية “متعة وقتية” ولكنها تحمل العديد من الإضرار القاتلة.
فريد نجيب
تشكل الألعاب النارية و”البومب والصواريخ” خطرا وضررا كبيرا، وتسبب إصابات خطيرة للأطفال والممتلكات، وقد سنت الحكومة العديد من القوانين الرادعة لمواجهة ظاهرة تجارة هذه النوعية المفروضة من المجتمع شكلا وموضوعا، ويبدوا أن أغلب هذه الألعاب النارية تدخل مهربة، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في شهر رمضان ومنذ امس أول أيام شهر رمضان الكريم شهدت صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، مع ضرورة تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها فى التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.
للأسف، تحولت مظاهر الفرحة بشهر رمضان لبعض المظاهر التي تشكل إزعاج وخطر حقيقي، خاصة مع انتشار بيع الألعاب النارية والمفرقعات للصغار، واستخدمها بصورة مقلقة وبالتالي مردودها سيئ قد تصل إلى فقدان البصر أو الإصابة بحروق خطيرة. ورغم التحذيرات المتكررة، إلا أن بيع هذه المواد ما زال مستمرًا، بل يزداد مع حلول شهر رمضان، وكأنه جزء من أجواء الاحتفال بالشهر الكريم. إزعاج لا يحتمل.
ومؤكد ان إيذاء الناس بأي شكل من الأشكال سواء بالضوضاء أو تعريض حياتهم للخطر، هو أمر مرفوض وغير مقبول لذلك وضعت الدولة قوانين ادرجت بيع الألعاب النارية للأطفال أمر غير جائز، لأنها تضر بهم وبالآخرين، وتجعلهم عرضة للإصابة، التي تؤثر على مصير الناس، و علينا جميعا، آباءً وأمهات، مسؤولين وعلماء، أن نعمل سويا على وقف هذا الخطر قبل أن نفقد مزيدًا من الأبرياء بسبب “متعة وقتية” ولكنها تحمل العديد من الإضرار القاتلة.
ونناشد الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على محلات بيع الألعاب النارية وفرض عقوبات رادعة ومانعة لتداول وبيع هذه الألعاب تحت أي مسمى لاسيما ان المادة “102 أ” من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
