تنفيذ 9 قرارات إزالة علي مساحة 1445م2 بمركز قلين ضمن الموجه ال 25
فريد نجيب
نظرا للأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة في مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية مجالس المدن والقري والزراعة وحماية الأراضى، لإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وفي هذا السياق تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
جاءت نتائج، الموجة الـ 25 بتنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 1445 م2 بمركز قلين، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، للحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقا للأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المدن والجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
.
