المقالات

السلوك الوظيفي للتعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والانترنت بشكل عام

السلوك الوظيفي للتعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والانترنت بشكل عام

 

فريد نجيب

 

الكثير من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ربما ليس لديه معلومات كافية عن كيفية التعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام.

 

مادفعني للحديث في هذا الشأن هو وجود بعض العاملين بالجهاز الإداري القيام بدور المتحدث الرسمي للجهة التابع لها دون موافقة كتابية من المسئول المباشر وقد يتسبب في مشاكل مجتمعية تضر بالجهة الإدارية والمجتمع نفسه لذلك أود أن نوجه عناية العاملين بالجهاز الإداري بأن هناك مسار وسلوك وظيفي يتضمن عدة التزامات لكل من الموظف والجهة أو المؤسسة الحكومية هذه الالتزامات أصبحت ملزمة للموظف بمختلف المسميات الوظيفية للتعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والانترنت بشكل عام:

 

*.يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي فالشكاوى لها طرقها القانونية.

 

* الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل أصحابها فقط حيث يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية وأن يحرص ألا يدعى أنه يمثل جهة العمل وأن ما يكتبه من تعليق يمثله فقط.

 

* عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوى على مواد غير أخلاقية أو عنصرية أو تحض على العنف والكراهية وعدم استخدام الجهاز لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى وعدم اتخاذ الإنترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد ومضايقات للآخرين أو أية أنشطة غير قانونية.

 

* للجهة الادارية من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من ذوى المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الاجراءات المناسبة بما فى ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أى إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو الإنترنت.

 

* يراعى حق الموظف فى التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأى فيما لا يخص موضوعات جهة العمل مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية فى هذا الشأن.

 

* يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى بلباقة وموضوعية وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التى تسيئ إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل أو أى جهة خاصة أخرى وفى جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومى مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعى بسمعة الجهة الحكومية التى ينتمى إليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية.

 

* عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أثناء أوقات العمل الرسمية.

 

* علي الموظف أن لا يدلي بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

 

* بالإضافة عدم ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديتها، مع عدم الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون أذن من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك دون إخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابة مع عدم استغلال نفوذه الوظيفي ىإساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المُتعمد فى أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة، أو مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعى أو أى فعل يُفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى