أبرز الحلول المنطقية للحفاظ على الأراضى الزراعية
فريد نجيب
غالبية مخالفات البناء تنسب لرؤساء الوحدات المحلية للمدينة والمركز ” القرى” بسبب التراخى فى اتخاذ الإجراءات تجاه التعديات فى مهدها، مما أدي الى تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها ويبقى الوضع كما هو عليه لإعطاء فرصة ذهبية للمخالف استكمال البناء، أو تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، ” كحول” أو تأخير إرسالها للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، وتوصيل المرافق للمبانى المخالفة أو المقامة على الأراضى الزراعية عن طريق معاينات أو شهادات مخالفة للحقيقة، فضلا عن المخالفات المتعلقة بالهدم والبناء بدون ترخيص، أوعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو صورية التنفيذ، بمعنى ان التنفيذ شكلي أو يكون جزئي بحيث لا يمنع استكمال عملية البناء المخالف فيما بعد، وللأسف إن ارتكاب كافة المخالفات السابقة منها تراخي القائمين عن العمل بالمحليات والزراعة ساهم بشكل كبير في إستكمال عملية البناء المخالف والتي وصل عددها بالملايين التهمت اجود الأراضى الزراعية والسبب الرئيسي تواطؤ وإهمال المختصين بالإدارة المحلية والزراعة فى أداء عملهم. وليس قصورا في القوانين كما يدعي البعض.
الحلول المنطقية للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات عليها :–
أولا: يجب على المحافظون وضع في الاعتبار الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية.
ثانيا: إلزام رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المحاسبة المخالف الإزالة والفورية.
ثالثا: ضرورة التنسيق الكامل بين المحليات والزراعة والجهات الأمنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
رابعا: مصادرة المعدات مواد البناء تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للاعمال المخالفة واذا كان هناك تقصير من الموظفين والفنيين يتم محاسبتهم.
خامسا: تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام أو السكرتير المساعد بالمتابعة اليومية بمراكز ومدن المحافظة ورصد مخالفات البناء على أرض الواقع لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها.
سادسا : منح رئيس مجلس المدينة أو الحى صلاحية كاملة في إصدار قرارات الإزالة لمخالفات البناء بدون ترخيص لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف الواقعة أو المخالفة وإصدار قرار الإزالة فورا والتنفيذ فورا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ختاما اذكر المحافظون بتشديد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الملف هو مسئولية كل محافظ، وأن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، واستمرار التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في المهد.
