نناشد الحكومة بسرعة خلق متنفس شرعى لتنشيط حركة البناء بديلا عن قانون التصالح
فريد نجيب
استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها أدى الى التناقص المستمر لمتوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر، وبالتالي اصبح معدل الإنتاج المحصولي في تراجع خاصة السلع الغذائية الإستراتيجية، ولذلك اتجهت الدولة التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية و أصدرت قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بتقنين الأوضاع المخالفة بعد سداد قيمة المخالفة نقدا أو بالتقسيط ويترتب على ذلك انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص متاح للجميع باستكمال البناء والتعلية في إطار القانون.
واستكمالا لدور الدولة في التصدي للتعديات الزراعية أصدرت تشريعات بتغليظ العقوبة بالسجن سنتين وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه لاتزيد عن 10 ملايين جنيه والإزالة على نفقة المخالف وبالفعل وعلى مدار ثلاث سنوات تصدت الدولة بقوة القانون للتعديات وأصبحت التعديات شبه معدومة، ولكن خلال الثلاث شهور الماضية عادت ظاهرة التعديات على الأرض الزراعية تحت بصر واعين الأجهزة المعنية دون تنفيذ القانون ضد المخالفين.
واجتماع عاجل للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء في حضور وزراء الداخلية والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ ونائب محافظ البحيرة وكانت تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسي التصدي بقوة القانون لتلك التعديات،
وشهدت محافظات مصر وعلى وجه الخصوص محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لتفعيل القانون ضد تلك التعديات والازالات مستمرة حتى كتابة المقال، وأصبحنا نشاهد رؤساء المدن والقرى على رأس تلك الحملات بعد اختفاء دام لشهور عديدة هذا الاختفاء كان بمثابة الضوء الاخضر للاعتداء على الأراضى الزراعية. وقيام البعض من حصل على ترخيص بستة أدوار وتم بناء 12 دورا، فى ظل تواطؤ بعض العاملين بالمحليات.
نناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة خلق متنفس شرعى للمواطنين داخل الكردون، بديلا عن قانون التصالح الذي توقف نهائيا تاركا خلفه مخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف ، و1,2 مليون طلب في الحضر وان نسبة ما تم البت فيها من تلك المخالفات لا تتخطى نسبة 4 ٪ من إجمالي المخالفات.
والمطلوب سرعة البت في كافة المخالفات التي تمت قبل إصدار قانون التصالح للسماح للمواطنين بالتعليم أو البناء داخل الحيز العمراني.
