كيف تحمي الدولة المواطن من جشع بعض التجار؟
فريد نجيب
تشهد الأسواق بمختلف محافظات مصر، فى الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، علاوة على ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، ويرجع سبب الغلاء إلى تفاقم الأزمة إلى جشع بعض التجار واجا تهم في حجب السلع بهدف تعطيش السوق وطرح السلع بعد رفع الأسعار بشكل مغالي فيه، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى حالة المواطنين البسطاء..
والدولة دورها واضح لمواجهة الجشع والاحتكار وعملت علي وجود البديل، وطرح السلع الأساسية من خلال منافذ تابعة للحكومة المنتشرة محافظات ومدن مصر وفي ذات المسار التعامل بالقانون قائم الذي يجرم الاحتكار بمعاقبة التاجر الجشع بعقوبة مشددة ومصادرة السلع وبيعها عبر منافذ الحكومة بالسعر الرسمي.
ولكن السؤال من الذي ساعد التجار في الحصول على كميات كبيرة من السكر مثلا بالتأكيد هناك مسئول متواطئ عديم الضمير مرتشي باع ضميره وساهم في صناعة تاجر جشع ساعده في الاستيلاء على السلعة لطرحها بأسعار مغالي فيها وبالتالي يتم حرمان المواطن من الحصول على السلعة بالسعر المحدد بمعرفه الحكومة، التاجر الجشع دايما يبتكر في وسائل لاجهاض المبادرات الحكومية بالحصول على السلع بطرق غير مشروعة لتعطيش الأسواق.
البديل لحل مشكلة السكر هو طرحة على بطاقات التموين بسعر 27 ج على أن يتم صرف كيلو أو اثنين لكل بطاقة وما ينطبق على السكر ينطبق على الأرز هذا هو البديل الأفضل للقضاء على السوق السوداء نهائيا. مع فتح قنوات الاتصال لتلقي اتصالات المواطنين للإبلاغ عن التاجر الجشع وأماكن تخزين السلع مع تشديد الرقابة على مدار اليوم وتكون مفاجئة وعدم الاعلان عن خط سير أفراد الرقابة ومن الأفضل أن يتم تبادل رجال الرقابة يعني مركز دسوق يتابع في مطوبس مطوبس لمتابعة دسوق وهكذا.
وبعيدا عن دور الدولة فى مواجهة الأزمة، يجب أن يكون للمواطن دور كبير فى مواجهة محتكرى السلع، وأن يتمتع المواطن بالإيجابية ويقوم بالإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات أو من لم يلتزموا بالتعريفة التى تحددها الحكومة، ويجب أن تقوم الوحدات المحلية بالمحافظات أيضا بحملات دورية للقبض على محتكرى للسلع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من جشع التجار واحتكار السلع، وذلك من خلال الإبلاغ الفورى عبر أرقام التليفونات التى تتيحها الدولة لإخطارها بالمخالفات فى هذا الشأن، وعلى الحكومة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وفحصها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانون اللازمة تجاه المخالفين.
