Uncategorized

التحول الرقمى: بين الواقع والمأمول

التحول الرقمى: بين الواقع والمأمول
بقلم: دكتورة نجاة مرعي
عضو هيئة تدريس بكلية إدارة الأعمال
للتواصل: dr.nagatmarie@yahoo.com
يعد التحول الرقمي نقلة نوعية وضرورة ملحة، لذا اتخذت مصر قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأنا في السنوات الماضية وما زالت مؤسسات الدولة مستمرة وبجدية لأنه مطلب لتحقيق رؤية مصر وتحقيق التنمية المستدامة 2030، فالقادة يتطلعون إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، وريادة عالمية، وتحسين جودة الحياة للمواطن من أجل بناء مجتمعات رقمية تنافسية ومستدامة، وبناء المواطنين الرقميين لتحقيق جودة حياة المواطن التي تعتبر من أهم عناصر المنافسة بين دول العالم، ومن تقنيات التحول الرقمي الحوسبة السحابية، أنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، البلوك تشين، الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتسعي الدولة إلى أن تصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الرقمية في المنطقة العربية من خلال خلق بيئة رقمية تنافسية وتحسين مناخ الاستثمار وضمان تنافسية الأسواق مما يتيح للشركات الأجنبية والمحلية التنافس علي قدر المساواة، مع دعم منصات الأعمال لتمكين نمو الأسواق الرقمية. ومؤخراً تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون “العاصمة العربية الرقمية” لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي. وهناك دعم غير محدود من القيادة السياسية الرشيدة لجهود صناعة مصر الرقمية واستشراف المستقبل ودراسة متغيراته وتحدياته مع الحرص الشديد على إيجاد حلول تعزز من حياة المواطن وترتقي بواقع حياته.
ولقد أصبح التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي، حيث إن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمارات، وسيغير الاقتصاد الرقمي شكل العالم فمن المتوقع أن تزيد الإنتاجية بنسبة 5 – 10% عام 2022، وسيعمل 65% من الجيل الحالي في وظائف رقمية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وسيكون لدينا 14 مليار مستخدم لإنترنت الأشياء. ومن جهود الدولة نشر الثقافة الرقمية لضمان إشراك جميع فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي، والعمل علي تحقيق أعلى مستوى من الشفافية في التعاملات الرقمية الحكومية وتقديم الخدمات الرقمية مع الحرص على سرية وخصوصية بيانات المواطنين من خلال توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة مع تحديث الأنظمة واللوائح المرتبطة بالحماية والأمن السيبراني لتشجيع الأفراد ومؤسسات الاعمال على الانخراط في بيئة رقمية آمنه والقيام بأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وترتكز سياسة الاقتصاد الرقمي علي توافر البنية التحتية الرقمية المتكاملة للخدمات والبيانات وكذلك رأس المال البشري، لذا يجب خلق وظائف ذات قيمة إنتاجية عالية وتخصصات نوعية حيوية ملائمة للغد مع تحسين أساليب وظروف العمل بالأنظمة والتشريعات الداعمة، بجانب تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل، ورفع كفاءة رأس المال البشري وتدريب المسئولين ليصبحوا قادة رقميين لديهم طبيعة تعاونية.
ومن منطلق كلنا مسئولون، فعلينا وعلي الأجيال الحالية بناء وتنمية القدرات، وبذل قصاري جهدنا لإطلاق قفزات في الاقتصاد الرقمي، والتعليم الرقمي والبحث العلمي والابتكار، والبنية التحتية الرقمية، والصحة، والإعلام الرقمي والمدن الذكية المستدامة من أجل نقل قصة مصرنا الحبيبة للعالم. فنحن نريد بناء قدرات الشباب وتمكينهم من أجل بناء مصر الرقمية الجديدة، فشبابنا شباب طموح متمكن في أمة صامدة، نري فيهم فرص مستقبلية واعدة، وعلى قدر من التحدي والمسئولية، يتمتعون بالأبداع والشغف ولديهم هدف واضح وحافز قوي، ولديهم القدرة على استحداث وظائف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، فمعركتنا الآن معركة بناء وسلام مستمرة وستبقى ومستقبلنا واعد بإذن الله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى