أبراج تتحدى القانون وكل القوانين الفنية والهندسية
فريد نجيب
أبراج تتحدى القانون وكل القوانين الهندسية والتنفيذية ملف الابراج المخالفة تشهد على ضعف الاجهزة المسئولة فى مواجهة الظاهرة وضياع هيبة الدولة واهدار القانون
فى ظل غياب المسئولين عن العمل الميدانى والاكتفاء بأداء عمله من مكتبه وانعدام ضمائر بعض الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية انتشرت ظاهرة المبانى والأدوار المخالفة فى جميع أرجاء المحافظات وللأسف المخالفات تتم تحت سمع وبصر جميع المسئولين دون رادع لهؤلاء من المخالفين.
وعندما نتساءل عن اسباب عدم تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة نسمع المبرر المعهود من المسئولين أن إزالة الابراج المخالفة مسئولية الشرطة المنوط بها تنفيذ قرارات الازالة والقضاء المنوط به سرعة اصدار الاحكام الرادعة ضد المخالفين .
ويبقى السؤال ماذا بعد هل ننتظر كوارث جديدة كما حدث في بعض المحافظات من انهيارات لبعض الابراج التي أقيمت بالمخالفة لكل قواعد النظم الهندسية فترة العهود السابقة
وحاليا يرتعب المواطن عندما يسمع ويطلع عن سقوط أو انهيار شرفة أو جزء من أحد الابراج أو أحد العقارات تحصد أرواح بريئة وأصبح الخوف سيد الموقف تمشي جانب الحيطة تنهار عليك شرفة أوجزء من العقار تمشي وسط الشارع يخبطك توك توك، فالمشكلة تنحصر في قيادات الجهاز التنفيذي وإهمال تقصير وفساد الإدارات الهندسية والمحليات وخراب الذمم وضعف نفوس من سماسرة وتجار الأراضى والمقاولين.
والغريب أن المسئول التنفيذى الذى يتحدث عن الحفاظ على القانون والمال العام لم يتحرك لمواجهة الأبراج المخالفة ولم يحاسب أحدا من المسئولين المتقاعسين الذين اشتركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتفاع سقف مخالفات البناء بمدن المحافظات.
