ننتظر شتاء قادم سيكون شارع سعد بدسوق حديث الشارع الدسوقي
فريد نجيب
قرأت تصريح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. عن حقوق الإنسان يقول فيه “الإدارة المحلية تلعب دورا محوريا في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان والارتقاء بجودة حياة المواطن” و أن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاث: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، مشيراً إلي أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دور محوري في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
واذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان اعتقد ان من حق المواطن إختيار المسئول المناسب في المكان المناسب لاسيما ان هناك بعض المسئولين مدمنون قاعدة المكاتب المكيفة يهربون من مواجهة المشاكل الحياتية للمواطن أغلقوا أبواب مكاتبهم ومنع اللقاءات الجماهيرية للاستماع لمشاكل المواطنين مسئول للأسف بلا مسئولية ومؤكد ان أمثال هؤلاء وصلوا للكرسي بالواسطة والمحسوبية، على مواقع التواصل والمنصات الاعلامية نسمع ونشاهد تصريحات المحافظين لرؤساء المدن بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع المواطنين ومع الشركات القائمة على تنفيذ خطة الرصف وتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، ولكن للأسف تصريحات لا تفعل على أرض الواقع والذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط.
لدينا رؤساء أحياء جنود مجهولة متواجدون بالشارع على مدار اليوم يتحملول أثقل المهام وأصعبها الا وهي منظومة النظافة يتحملون أعباء بلا صلاحيات يتقبلون النقد دون تذمر ولا نجد منهم الا عبارة المواطن على حق في محاولة منهم امتصاص غضب الشارع بسبب تجريف الشوارع من طبقة أسفلت قديمة علي امل إعادة رصفها مرة أخرى ولكن للأسف الشديد مر عاما كاملا دون رصف والغريب ان هناك خطة رصف جديدة بدأت من سبتمبر الماضى ولكن لم تفعل على أرض الواقع لان الخطة القديمة لم تكتمل وتوقفت عمليات الرصف وننتظر شتاء قادم سيكون هذه الشوارع حديث الشارع الدسوقي.
والسؤال هنا لماذا لا نعطي صلاحيات رئيس المدينة لرئيس الحي يتعامل بذات الصلاحيات رئيس مدينة مؤكد أن هذا هو الأفضل لمواجهة المشاكل الحياتية للمواطن والتعامل معها دون الانتظار لقرار رئيس المدينة البعيد عن الشارع.
إن هذه الوظائف تحتاج فعلا إلى من يناسبها وله المقدرة العالية على التصرف الصحيح أثناء القيام بمهامها وذلك لأن معظم القرارات المهمة والتي تمس واقعا عريضا من المواطنين يتم اتخاذها من قبل أصحاب هذه الوظائف العليا، فكلما كبر حجم ومستوى المسئولية والوظيفة كلما زادت متطلبات الدقة والمسئولية في اختيار الشخص المناسب لها.
للأسف الخلل الموجود بالجهاز التنفيذى يعود لوجود مسئول غير مناسب وغير ملاءم للوظيفة ربما لقلة مهاراته وخبراته لايميل للعمل الميداني يعتمد على التقارير الورقية التي لا تحمل حقيقة الخلل لان التقارير تختتم بعبارة خادعة وهي ” كله تمام يافندم.” فهل نرى تغييرات قريبا ام سنقبل الوضع القائم لو عملنا استفتاء من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ستكون النتيجة موافقة بأغلبية على التغيير
