نناشد أصحاب القرار بتوفير تطبيق الكتروني للتيسير على المواطن تقديم طلب التصالح

نناشد أصحاب القرار بتوفير تطبيق الكتروني للتيسير على المواطن تقديم طلب التصالح

فريد نجيب

شهدت مراكز التكنولوجي على مستوى محافظات مصر زحام شديد جدا خلال فتح باب تلقى طلبات التصالح أعمالا بالقانون رقم 17 لسنة 2019 فكانت غالبية المراكز تدار بعشوائية وليست بمنهجية وقد لجأت بعض مراكز التكنولوجي ومنها دسوق تخصيص ايام لتلقى طلبات القرى وتخصيص ايام لتلقى طلبات المدينة وبالفعل نجحت الفكرة وقضت تماما على الزحام امام المركز التكنولوجي بدسوق وقد أشاد المهتمين بالشأن العام بهذا التوجه وهذا الفكر الذي انهي بالفعل الزحام تماما.

ومع اقتراب الرابع من مايو موعد قيام المراكز التكنولوجيا تلقى طلبات التصالح الجديدة أعمال بقانون التصالح الجديد رقم187‪ لسنة 2023 نأمل مراعاة الخطوات التالية :–

* إتاحة تطبيق إلكتروني جديد على التليفونات المحمولة للتيسير على المواطن بتقديم بيانات طلب التصالح على مخالفات البناء عبر هذا التطبيق وبالتالي سيقوم المركز التكنولوجي التابع له بأستقبال بياناته واستدعائه لاستكمال إجراءات التصالح، تخفيفا على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية للتعامل مع الملفات بسهولة ويسر.

* تفعيل خدمة الواتساب من خلال قيام كل محافظة لتلقى الاستفسارات عن مخالفات البناء المستحقة لتقديم طلبات التصالح عنها والرد عليها.

* قيام رؤساء القرى بعمل ندوات بالقرى لتوعية المواطنين الراغبين في الاستفادة من قانون التصالح الجديد والرد على استفسارات الراغبين في الاستفادة من قانون التصالح لمخالفات البناء.

وفي ذات السياق عقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ إجتماعاً أمس الأحد لمتابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والاستعدادات النهائية وموعد تلقي الطلبات 4 مايو القادم بالمراكز التكنولوجية علي مستوى المحافظة حيث ناقش، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات الخدمية، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ووحدة الجيومكانية، والمراكز التكنولوجية، والقيادات التنفيذية.

لذا نأمل مراعاة ذلك تيسيراً على المواطنين في إنهاء عمليات تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء
بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات للانتهاء من إجراءات التصالح في التوقيتات المحددة.