متابعة / فريال مؤمن 
أخي فخامة الرئيس/ عبد المجيد تبون
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في بلد المليون شهيد، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس/ عبد المجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة… وإنني إذ أعرب كذلك عن ثقتي في أن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسته، فأجدد التأكيد بهذه المناسبة على أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل دعم جامعتنا العربية.. بيت العرب .. بما يحقق مصالح شعوبنا الشقيقة… وأدعو الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
يلتئم هذا الجمع الكريم بعد غياب طال أعواماً … ليحمل معه دلالة سياسية هامة تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أوطاننا… ولعل انعقاد قمتنا العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية، وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا، وتحرير إرادتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا، وصون مقدراتها….

وما أحوجنا اليوم في ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، إلى استذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا… التي تجسدت فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل وبما يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة…
وإن تاريخ أمتنا العربية، وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب… يثبت لنا جميعاً، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد أثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعاً…. إن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ… فأينما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة، وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شئون المنطقة من خلال تغذية النزاعات، وصولاً إلى الاعتداء العسكري المباشر على بعض الدول العربية… وكلها عوامل أفضت إلى طول أمد الأزمات دون حل، في زمن تشتد فيه التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية عالمياً وإقليمياً، ويزيد فيه الاستقطاب الدولي الذي أصبح عنصراً ضاغطاً سياسياً واقتصادياً على نحو بات يؤثر علينا جميعاً…
لقد أثارت هذه التحديات العديد من الشواغل المشروعة لدى الشارع العربي، والذي بات يتساءل عن الأسباب التي تعيق تحقيق التكامل بين دول الإقليم العربي في مختلف المجالات… الأسباب التي تحول دون أن تلحق أمتنا، ذات الموارد والإمكانات الهائلة، بركب الأمم الأكثر تقدماً… بل صار يتساءل عن غياب التصور والإجراءات المطلوب اتخاذها لوقف نزيف الدم العربي، وردع تدخلات القوى الخارجية، والحد من إهدار ثروات المنطقة في غير مقاصدها الصحيحة، وبلورة تسويات نهائية للصراعات التي لن تحل بمعادلة صفرية يُقصى فيها طرف أو يُجار على حقوقه…
ومن واقع الترابط الفعلي الذي يجعلنا جميعاً أعضاءً لجسد واحد… ومن واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة الذي يفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة.. فإنه يتعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات استناداً على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخري… بما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الانسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسياً… أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي…
وإن ضمان قوة وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، وهي احترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وحسن الجوار… والامتناع الكامل عن التدخل في الشئون العربية.
وتظل مصر طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يتشكل من خلال اضطلاع كل دولة بمسئولياتها على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعي علي تعزيز قدراتنا العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فتكامل القدرات المتباينة إنما ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء… بل إنها ستوفر الحماية الرئيسية لنا جميعاً من الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة … هذا الاستقطاب الذي باتت له تبعات سلبية على التناول الدولي لأزمات منطقتنا العربية، وأعاد للأذهان مظاهر حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره…
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن المضي قدماً على طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب العمل الجاد على تسوية مختلف أزمات عالمنا العربي … وعلى رأسها دوماً وأبداً… القضية الفلسطينية… وأود هنا الإشارة إلى أن قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية، كانت تاريخياً وستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا…. كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيداً لهذا التماسك ولرؤيتنا المشتركة إزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيد للفلسطينيين وطنهم، وتسمح بعودة اللاجئين بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية…

الحضور الكرام،
مازلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة علي القضية الفلسطينية، في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، وهو ما يؤثر علينا جميعاً ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل… ولعله من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم لمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها…

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
قبل أن أختتم كلمتي، وفي نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، أود أن أوجه عنايتكم إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية، وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها… وفي هذا السياق نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني…
ولا ينفصل تحدي الأمن المائي عن تحديات أخري تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعاً مفروضاً على العالم… وأنتهز هذه المناسبة للإعراب عن تطلعي لاستقبالكم في مصر يوميّ7 و8 نوفمبر 2022 “بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ” لتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعاً…

الأشقاء الأعزاء،
إن تسوية الأزمات العربية، والتعاطي مع التحديات الدولية، ينطلق أساساَ من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعيلاً لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا في مسائل الأمن الجماعي، وذلك بالتوازي مع جهودنا في التكامل على المسارات الأخرى…
ولننظر حولنا… لقد سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقي بل وحروب فيما بينهم… فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات في الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر…

ختاماً، أتوجه برسالة إلى شعوبنا.. فأقول.. ثقوا في أمتنا العربية… فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد… ومازالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم… وثقوا في أن مصر ستضع دوماً نصب أعينها تماسك الكيان العربي، وصونه وحمايته، وستظل دائماً حاضرة دعماً لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة…
وشكراً،،

ظهرت المقالة نص كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام القمة العربية بالجزائر، نوفمبر ۲۰۲۲ أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

فخامة السيد الرئيس/ أندجيه دودا
رئيس جمهورية بولندا
السادة الحضور،
بداية يُسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان، وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين بلدينا، وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.
وعلى الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سُبل المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الشق الاقتصادي للعلاقات والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا، وكذلك تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات، فضلاً عن الخدمات السياحية والعلاجية، والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات، فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر.
وتم الترحيب أيضاً بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتباراً من الحادي والثلاثين من مايو ٢٠٢٢، وهي الخطوة التي نعول عليها كثيراً من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر، وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
ولقد حرصت على إطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان في سبتمبر ٢۰۲۱، وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي توليه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة.
كما أعربت عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية.
وقد تطرقت المباحثات أيضاً إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادها من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي كان له أطيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة عن القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقاً مكثفاً للمهاجرين مؤخراً.
كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP 27، أخذا في الاعتبار استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة؛ ولقد شهدت المباحثات توافقاً حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونياً، بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر، وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضاً بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي.
كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية، ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في شهر إبريل الماضي بزيارة إلى كل من موسكو ووارسو للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض وصولاً إلى تسوية تجنب الجميع ويلات الحرب وآثارها الاقتصادية الوخيمة.
فخامة الرئيس “دودا،
مرة أخرى أجدد ترحيبي وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم في زيارتكم الأولى إلى مصر، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وشكراً.

ظهرت المقالة نص كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا” أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.