وزير التموين يصرح بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع
فريد نجيب
مازال حديث الشارع عن أزمة السكر وهناك إجماع شعبي يؤكد توكد أن عدم وجود رقابة تموينية قوية الأمر الذي يسر قيام عدد كبير من كبار التجار بالحصول على كميات ضخمة من السكر وتخزينها لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وقد وصل بالفعل كيلو السكر تخطيء ال 50 جنيه.
والسؤال هنا من الذي سهل عمليات بيع السكر بكميات ضخمة لكبار التجار وهو بالتأكيد يقصد إدخال البلاد في أزمة جديدة في توقيت كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تترقب انتخابات الرئاسة الاسبوع القادم
تصريحات المتحدث الرسمي لوزير التموين على صفحة رئاسة مجلس الوزراء يؤكد ان الشركات والمصانع تضخ كميات ضخمة من السكر لبيعها عبر منافذ الحكومة، وأضاف أن دكتور علي المصيلحي وزير التموين يتابع لحظيًا عمليات توريد وضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع بالقطاع الخاص والمجمعات الاستهلاكية من خلال غرفه عمليات الوزارة.
خطوات إيجابية لحل المشكلة ولكن لماذا لا يتم توزيع 2 كيلو سكر على كل بطاقة تموينية بسعر 27 جنيه للكيلو بالإضافة إلى حصة الفرد من السكر التمويني.،فاجمالي البطاقات التموينية 23 مليون بطاقة مطلوب 46 مليون كجم وهذا يغطي استهلاك شهري 65 مليون مواطن والباقي 40 مليون مواطن من إجمالي تعداد السكان لا يمتلكون بطاقات تموينية يمكنهم الحصول على احتياجهاتهم من السكر من المنافذ الحكومية بسعر 27 جنيه حل مؤقت ومقنن يقضي على احتكار التجار وغلق أبواب السوق السودة وتنتهي أزمة السكر، مع تشديد الرقابة التموينية لضبط السوق والقبض على التجار الَحتكرين للسكر بكميات ضخمة بالمخازن الخاصة بهم.
طرح السكر عبر المنافذ الحكومية وسيلة سهلة لتهريبة للتجار الكبار فمن الأفضل دراسة فكرة بيعه من خلال البطاقات التموينية مع الاستمرار في ضخ السكر وبيعه عبر المنافذ الحكومية مع تشديد الرقابة عليها.
