أسباب إرتفاع سقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
فريد نجيب
في اجتماع سابق لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في الثالث عشر من فبراير 2022 اتخذ مجموعة من القرارات المهمة لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم التعامل بكل حسم مع هذا الملف وإزالة التعديات بكل صورها وأشكالها، ووقف أى دعم يحصل عليه المتعدى على الأرض الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، كما كلف وزير العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وكذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف
فعلا هذه القرارات قادرة للحد من الاعتداء على الأرض الزراعية، لكن السؤال الأساسى هو: هل هى كافية وحدها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن القومى فى الصميم؟! بدليل بيان كشف فيه اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية جهود حملات المحافظات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتي أسفرت عن ازالةَ 17 ألف حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة 953 فدان و إزالة 2419 واقعة بناء مخالف علي مساحة 528 ألف متر مربع خلال 30 يوماً.
وهنا تأكيد ان العقوبات وحدها لا تكفى وينبغى البحث عن الأسباب والثغرات التي أسفرت عن ارتفاع سقف مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وأعتقد أن أحد أهم الأسباب تكليف نماذج تفتقر عامل الخبرة بالإضافة إلى عدم امتلاك مهارات القيادة الذكية الفاعلة والنتيجة طبعا تخبط واضح في القرارات وفي الأداء ومن الممكن أن نطلق على هذا المس ول لقب ” مسئول الصدفة” الذي وضعته الظروف في هذا الموقع ونظرا لعدم إجادة السباحة يغرق ويغرق الجهة التنفيذية أو الخدمية المسئول عنها.
وسبب ثاني وهو الفساد المعشعش فى بعض أجهزة الدولة، بعض هؤلاء الموظفين كبارا وصغارا صاروا يعتقدون أن ما يحصلون عليه من رشاوى حق مكتسب لهم، رغم العقوبات المشددة التى تم توقيعها على عدد كبير منهم وسجنهم.
سبب ثالث يعتبر المسئول المهمل في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في الجهاز الاداري والإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري الذي يعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية والارتقاء وتحسين الخدمة للمواطن. .
