بين ثورة التكنولوجيا ومخاوف البطالة، هل يصبح الإنسان ضحية لما صنعته يداه؟ أم أن الحل ليس في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في تعلّم كيف نبقى جزءًا من المستقبل؟

بقلم: م/ فاطمة محمود خميس

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي مجرد نقاش علمي حول تكنولوجيا المستقبل، بل أصبح قضية تمس حاضر الملايين من العاملين حول العالم. ففي الوقت الذي تتسابق فيه المؤسسات نحو تبنّي الأنظمة الذكية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، يتسلل سؤال مقلق إلى أذهان الموظفين: هل سيأتي يوم تصبح فيه خبراتنا وشهاداتنا وسنوات عملنا أقل قيمة من برنامج يستطيع إنجاز مهامنا خلال ثوانٍ معدودة؟

إننا أمام ثورة مختلفة؛ ثورة لا تنافس الإنسان في قوته البدنية فحسب، كما حدث خلال الثورة الصناعية، بل تمتد لتنافسه في بعض قدراته الذهنية والإبداعية والتحليلية. وهنا تكمن المفارقة: لقد ابتكر الإنسان الذكاء الاصطناعي ليجعل حياته أسهل، فهل ينتهي به الأمر إلى صناعة منافس يهدد مصدر رزقه؟

حين تتحول التكنولوجيا من أداة مساعدة إلى منافس

شهد سوق العمل خلال السنوات الأخيرة تحولًا متسارعًا بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت قادرة على كتابة المحتوى، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، وتصميم الصور، والمساعدة في البرمجة، وتنفيذ العديد من المهام التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا بشريين.

ولم تعد هذه التحولات مقتصرة على الوظائف التقليدية أو الأعمال الروتينية، بل امتدت إلى مجالات كانت تُعد حكرًا على المهارات البشرية المتخصصة.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في قدرة الآلة على أداء مهمة معينة، بل في الطريقة التي قد تتعامل بها المؤسسات مع هذه القدرة؛ فحين يصبح خفض النفقات هدفًا يتقدم على الاستثمار في العنصر البشري، قد تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتطوير إلى أداة للاستغناء عن العاملين.

ومع ذلك، فإن اختزال المشهد في فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف يُعد قراءة غير مكتملة؛ فالتاريخ الاقتصادي يثبت أن التحولات التكنولوجية لا تلغي المهن فحسب، بل تعيد تشكيلها وتخلق احتياجات وتخصصات جديدة.

هل تختفي الوظائف أم تتغير قواعد المنافسة؟

من الضروري التمييز بين اختفاء الوظيفة واختفاء بعض المهام التي تتكون منها.

فالمحاسب، على سبيل المثال، قد لا يحتاج مستقبلًا إلى قضاء ساعات طويلة في إدخال البيانات وإعداد الجداول، لكنه سيظل بحاجة إلى مهارات التحليل المالي واتخاذ القرار. وكذلك المصمم الذي يستطيع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ أفكاره بسرعة أكبر، دون أن يتخلى عن رؤيته الإبداعية وفهمه لاحتياجات الجمهور.

وفي المقابل، ستزداد أهمية تخصصات مرتبطة بتطوير الأنظمة الذكية وإدارتها، وأمن المعلومات، وتحليل البيانات، وحوكمة التكنولوجيا، إلى جانب وظائف تتطلب مهارات إنسانية يصعب اختزالها في خوارزميات.

وهنا تتغير المعادلة؛ فلم يعد السؤال الأهم: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أداء عملي؟ بل أصبح: ما القيمة التي أستطيع إضافتها إلى عملي باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

فالقدرة على استخدام التكنولوجيا لم تعد ميزة إضافية في السيرة الذاتية، بل تتجه تدريجيًا لتصبح إحدى المهارات الأساسية التي تحدد قدرة الأفراد على المنافسة والاستمرار.

الإنسان ليس الحلقة الأضعف.. إلا إذا توقف عن التطور

ربما يكون التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم هو الفجوة المتزايدة بين سرعة التطور التكنولوجي وقدرة المؤسسات التعليمية وسوق العمل على مواكبته.

فبينما تتطور أدوات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، لا تزال بعض النظم التعليمية تعتمد على الحفظ والتلقين، وتُخرّج أجيالًا تمتلك المعرفة النظرية، لكنها قد تفتقر إلى المهارات العملية اللازمة للتعامل مع متطلبات السوق الجديدة.

ومن هنا، فإن حماية مستقبل الوظائف لا تبدأ بمنع التكنولوجيا، بل بإعادة النظر في مفهوم التأهيل المهني ذاته.

نحن بحاجة إلى تعليم يعزز التفكير النقدي، ويشجع الابتكار، وينمّي القدرة على حل المشكلات، بدلًا من الاكتفاء بإعداد أفراد قادرين على تنفيذ تعليمات متكررة قد تصبح الأنظمة الذكية أكثر كفاءة في أدائها.

كما أن مسؤولية التطوير لا تقع على الأفراد وحدهم؛ فالمؤسسات مطالبة بإعادة تأهيل موظفيها، وإتاحة فرص التدريب المستمر، وتبنّي نماذج عمل تقوم على التكامل بين الإنسان والآلة، بدلًا من التعامل مع الاستغناء عن العنصر البشري باعتباره الخيار الأول للتحول الرقمي.

كيف نحمي الوظائف دون أن نحارب المستقبل؟

إن مواجهة الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي تتطلب رؤية متكاملة تشترك فيها الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والأفراد.

فعلى مستوى السياسات العامة، تبرز أهمية وضع استراتيجيات وطنية تستشرف مستقبل سوق العمل، وتحدد المهن الأكثر عرضة للتحول، وتوفر برامج لإعادة تأهيل العاملين، مع تطوير أطر تشريعية تحمي حقوقهم وتضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

أما المؤسسات، فعليها إدراك أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكون بديلًا عن الاستثمار في الإنسان؛ إذ إن النجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يُقاس بعدد الوظائف التي جرى الاستغناء عنها، بل بمدى قدرة التكنولوجيا على رفع كفاءة العمل وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.

وعلى المستوى الفردي، لم يعد التعلم المستمر رفاهية أو خيارًا مؤجلًا. فكل موظف أو خريج أو صاحب مهنة أصبح مطالبًا بفهم الأدوات التكنولوجية المرتبطة بمجاله، وتطوير مهاراته، والاستعداد لتغيير أساليب عمله كلما تطلب الأمر ذلك.

ولا يعني هذا أن يتحول الجميع إلى مبرمجين أو متخصصين في الذكاء الاصطناعي، بل أن يمتلك كل فرد الحد الأدنى من الوعي الرقمي الذي يمكّنه من توظيف هذه التقنيات في تخصصه، دون أن يفقد قدرته على التفكير المستقل أو اتخاذ القرار.

وماذا عن مصر؟

تمتلك مصر فرصة مهمة للاستفادة من هذا التحول، خاصة في ظل ما تتمتع به من طاقات شبابية وتخصصات متنوعة يمكن توجيهها نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والتكنولوجيا.

لكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب التقني، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة أدوات التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا تظل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي حكرًا على المؤسسات الكبرى.

كما يمكن توظيف هذه التقنيات في تطوير قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والطاقة والرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية.

إن القضية ليست مجرد مواكبة اتجاه تكنولوجي عالمي، بل تتعلق بقدرتنا على إعداد جيل لا يكتفي باستهلاك التكنولوجيا، وإنما يمتلك المعرفة والمهارة للمشاركة في تطويرها وتوجيهها.

المستقبل لا ينتظر المترددين

قد ينجح الذكاء الاصطناعي في أداء آلاف المهام، وقد تتغير بسببه ملامح مهن اعتدنا وجودها لعقود، لكن مستقبل العمل لا تحدده قدرات الآلة وحدها، بل تحدده أيضًا القرارات التي نتخذها اليوم بشأن التعليم والتدريب والتشغيل وحماية الإنسان.

فالتكنولوجيا في ذاتها ليست عدوًا، كما أنها ليست ضمانًا تلقائيًا لمستقبل أفضل؛ وإنما تتوقف نتائجها على الكيفية التي نختار بها استخدامها، وعلى مدى استعدادنا لإدارة التحول بدلًا من الاكتفاء بمراقبته.

ولعل الخطر الأكبر ليس أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على أداء أعمالنا، بل أن نظل نحن نعمل بعقلية الأمس في عالم يتغير كل يوم.

وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟

بل السؤال الأكثر إلحاحًا:

هل سنُعدّ الإنسان ليقود مستقبل التكنولوجيا، أم سنتركه يراقب مستقبلًا يُصنع من دونه؟

ظهرت المقالة هل يسرق الذكاء الاصطناعي وظائفنا.. أم انه طريق نحو تطور المجتمعات وصناعة المستقبل ؟! أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتبت/غادة إبراهيم

*شركة RAKICT تستعرض خبراتها في التدريب والاعتماد التكنولوجي وحلول الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في ITEX IRAQ 2026*

علاء سعفان: مشاركتنا في ITEX IRAQ 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتوسيع حضور RAKICT في السوق العراقي

تشارك شركة RAKICT في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر العراق الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITEX IRAQ 2026، المقام في بغداد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، ضمن الجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض، في إطار توجه الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي والتواصل مع المؤسسات والشركات والمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستعراض خبراتها في مجالات التدريب التكنولوجي، والشهادات المهنية، وبناء القدرات الرقمية، مع التركيز على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وتأسست RAKICT عام 2015، وركزت منذ انطلاقها على تقديم برامج التدريب والاعتماد المهني في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من المستويات الأساسية وصولًا إلى المسارات التقنية المتقدمة، مع توفير برامج تدريب معتمدة بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات والجهات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا. وتشمل محفظة الشركة التدريبية مجالات الشبكات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والاتصالات والتعاون الرقمي، والافتراضية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي ترتبط باحتياجات سوق العمل والتطور المستمر في قطاع التكنولوجيا.

وقال المهندس علاء سعفان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RAKICT، إن مشاركة الشركة في ITEX IRAQ 2026 تمثل فرصة مهمة للتواصل مع مجتمع التكنولوجيا في العراق، والتعرف بشكل مباشر على احتياجات المؤسسات والمتخصصين، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للتحول الرقمي، وأن التكنولوجيا لا تحقق تأثيرها الكامل دون وجود كوادر تمتلك المهارات اللازمة لاستخدامها وتطويرها.

وأضاف سعفان أن RAKICT تعمل على تقديم نموذج متكامل للتدريب والتطوير المهني يجمع بين المحتوى التدريبي المعتمد، والخبرة العملية، والشهادات المهنية المعترف بها، والمرونة في أساليب تقديم البرامج، بما يسمح بتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، موضحًا أن الشركة تستهدف من خلال توسعها الإقليمي إتاحة فرص أكبر أمام المتخصصين في المنطقة للوصول إلى برامج تدريبية مرتبطة بالتقنيات الأكثر تأثيرًا في مستقبل الأعمال.

وتستعرض RAKICT خلال مشاركتها في ITEX IRAQ محفظتها المتنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية، إلى جانب تركيز خاص على التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مع AI CERTs لتقديم برامج تدريب وشهادات دولية في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وتستهدف هذه الشراكة دعم تطوير المهارات الرقمية وتأهيل الكوادر للتعامل مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأكدت الشركة أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في توجهاتها التدريبية الحالية، انطلاقًا من رؤيتها لأهمية إتاحة المعرفة والمهارات المرتبطة بهذه التكنولوجيا أمام المتخصصين والمؤسسات، وهو ما يتوافق مع مشاركتها في ITEX IRAQ تحت مظلة حلول التعلم بالذكاء الاصطناعي ومحفظتها التكنولوجية المتنوعة. وكانت RAKICT قد أعلنت قبل انطلاق المعرض أن مشاركتها تستهدف تقديم حلول التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب محفظتها الواسعة من البرامج والتخصصات التكنولوجية.

وتقدم RAKICT برامجها من خلال مجموعة متنوعة من أساليب التدريب تشمل التدريب المباشر مع المدربين، والبرامج المؤسسية المغلقة، والتدريب عبر الإنترنت، والبرامج التدريبية المخصصة، بما يتيح تصميم المسارات التعليمية وفق احتياجات المؤسسات والمتدربين. كما تعتمد الشركة على شراكاتها مع مزودي التكنولوجيا العالميين لتقديم برامج تدريبية معتمدة، من بينها مسارات Cisco وMicrosoft وCompTIA وCertNexus وPECB وLogical Operations وغيرها.

وشهد جناح الشركة في المعرض زيارة السفير أحمد حسين خفاجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، حيث اطلع على مشاركة الشركات المصرية، ومن بينها RAKICT، وتعرف على أحدث البرامج والحلول التي تقدمها الشركة في مجالات التدريب والتأهيل التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، في إطار دعم فرص التعاون والشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وتعزيز حضور الكفاءات والخبرات التكنولوجية المصرية في الأسواق العربية.

وتؤكد RAKICT أن مشاركتها في النسخة الخامسة من ITEX IRAQ تأتي ضمن رؤيتها للتوسع إقليميًا، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات في المنطقة، والمساهمة في بناء كوادر رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم احتياجات سوق العمل ويعزز مسارات التحول الرقمي في المنطقة. وتشارك الشركة في القاعة الخامسة، جناح Expolink رقم D17، خلال فعاليات المعرض المقام في بغداد من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2026.

ظهرت المقالة حلول الذكاء الاصطناعي أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتبت هدى العيسوى 

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، أن إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحقق التكنولوجي من هوية المستخدم الفعلي، وليس الاكتفاء بإجراءات بيع الشرائح أو تقديم بطاقة الرقم القومي، مشددًا على أهمية الفصل بين بيع الخط وتفعيله وربط عملية التشغيل ببيانات المواطن لدى الجهات الحكومية المختلفة.

وقال سعيد إن التطور التكنولوجي الحالي يتيح بناء منظومة أكثر دقة وأمانًا، تعتمد على الهوية الرقمية والوسائل البيومترية، بما يضمن عدم تشغيل أي خط إلا بعد التأكد من أن الشخص الذي يستخدمه هو بالفعل صاحب البيانات المسجل بها الخط.

وأوضح أن المشكلة لا ترتبط فقط بعملية بيع الشريحة، وإنما تبدأ بصورة أكبر عند مرحلة التفعيل، مقترحًا أن يكون بإمكان المواطن شراء الخط من منافذ البيع، لكن تظل عملية تشغيله مرتبطة باستيفاء مجموعة من إجراءات التحقق التي تضعها شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فصل البيع عن التفعيل يحسم الأزمة

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن فصل عملية البيع عن التفعيل يمكن أن يمثل أحد الحلول الرئيسية لمنع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، موضحًا أن التاجر أو منفذ البيع يمكن أن يكون دوره نقل الشريحة إلى العميل، بينما تقع مسؤولية التأكد من صحة البيانات وتفعيل الخط على شركة المحمول.

وأكد أن هذا النموذج يحد من الضغوط المرتبطة بمستهدفات المبيعات، ويجعل عملية تشغيل الخط خاضعة لمعايير واضحة لا يمكن تجاوزها بهدف زيادة أعداد الشرائح المباعة.

وأضاف أن التكنولوجيا الحالية تسمح بوضع أكثر من مستوى للتحقق قبل تشغيل الخط، بما في ذلك التحقق البيومتري، وربط البيانات الرسمية، واستخدام الهوية الرقمية، وهو ما يصعب معه تسجيل شريحة باستخدام بيانات مواطن آخر.

ربط التفعيل بالأحوال المدنية والمرور والجهات الحكومية

وطرح سعيد مقترحًا بالتوسع في ربط عملية تفعيل خطوط المحمول بقواعد البيانات الحكومية، بحيث يتم التحقق من البيانات المقدمة من المواطن من خلال مصادر رسمية، وفي مقدمتها مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من بيانات المرور والجهات الحكومية الأخرى شركات المرافق مثلا الكهرباء والغاز والمياه وفق الأطر القانونية وضوابط حماية الخصوصية.

وأوضح أن الهدف من الربط ليس الاطلاع على البيانات الشخصية بصورة مفتوحة، وإنما استخدام بعض المعلومات للتحقق من أن الشخص الذي يطلب تشغيل الخط هو صاحب البيانات الحقيقي.

وأشار إلى إمكانية الاعتماد على أسئلة أو بيانات تحقق لا يعرفها إلا صاحب الرقم القومي، مثل بيانات مرتبطة بالمركبات المسجلة باسمه أو بعض البيانات الرسمية الأخرى، بحيث تتم عملية المطابقة إلكترونيًا دون كشف المعلومات الحساسة لموظف الخدمة.

وأكد أن الرقم القومي يمثل العمود الفقري للهوية الرقمية، ومن خلاله يمكن ربط البيانات الأساسية للمواطن بالجهات المختلفة، بما يساعد على رفع دقة قواعد البيانات وتقليل فرص انتحال الشخصية.

«My NTRA» خطوة مهمة لتصحيح البيانات

وأشاد سعيد بخدمة الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن عبر تطبيق My NTRA، معتبرًا أنها خطوة مهمة في كشف أي خطوط لا يعلم المواطن عنها شيئًا، وإتاحة الفرصة أمامه لتصحيح وضعه قبل أن يتعرض لمشكلة قانونية أو أمنية.

وقال إن ظهور خطوط مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم خلال عمليات الاستعلام يمثل مؤشرًا على أهمية استمرار تحديث قواعد البيانات، مطالبًا بتوسيع نطاق التوعية بالخدمة وتشجيع المواطنين على مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بصورة دورية.

واقترح كذلك توفير وسائل مساعدة للمواطنين الذين لا يمتلكون هواتف ذكية أو يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات، من خلال منافذ شركات المحمول ومراكز الخدمة، مع الالتزام الكامل بضوابط الخصوصية وعدم إتاحة بيانات المواطن لأي شخص آخر.

قاعدة بيانات موحدة تحاصر الاحتيال

وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن أزمة خطوط المحمول يجب أن تكون جزءًا من منظومة أشمل لحوكمة البيانات في مصر، بحيث يستطيع المواطن التحقق بصورة آمنة من البيانات الأساسية المرتبطة برقمه القومي، وليس فقط خطوط المحمول.

وأوضح أن تطوير أدوات الاستعلام الإلكتروني يمكن أن يساعد المواطنين على اكتشاف أي بيانات أو أصول أو سجلات مرتبطة بأسمائهم دون علمهم، بما يسهم في الحد من جرائم انتحال الشخصية وإنشاء الكيانات الوهمية.

وشدد على ضرورة أن يتم الربط بين قواعد البيانات وفق أعلى معايير الأمان والتشفير، بحيث تظهر للمواطن المعلومات التي يحتاج إلى معرفتها فقط، دون كشف تفاصيل حساسة يمكن إساءة استخدامها.

عقوبات رادعة ورقابة على التفعيل

وشدد سعيد على أن التكنولوجيا وحدها لن تكون كافية، داعيًا إلى تطبيق رقابة صارمة على الشركات ومنافذ البيع، ووضع آليات واضحة للمحاسبة عند مخالفة قواعد تسجيل وتفعيل الخطوط.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في نظم الحوافز والعمولات المرتبطة بمبيعات الشرائح، حتى لا تتحول مستهدفات البيع إلى عامل يدفع إلى تسجيل خطوط بصورة عشوائية، مؤكدًا أن تحقيق النمو في عدد العملاء يجب ألا يكون على حساب أمن البيانات.

وأضاف أن مسؤولية حماية بيانات المشتركين تقع على جميع أطراف المنظومة، بداية من الشركة ووصولًا إلى منافذ البيع والمستخدم، مع ضرورة التزام كل طرف بدوره في عملية التسجيل والتحديث والتفعيل.

التوعية خط الدفاع الأول

واختتم سعيد بالتأكيد على أن رفع الوعي الرقمي للمواطن يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة ضبط خطوط المحمول، داعيًا إلى تعريف المستخدمين بضرورة الاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة بأسمائهم، والإبلاغ فورًا عن أي خط لا يخصهم.

كما شدد على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية أو أكواد التحقق «OTP» مع أي شخص، مهما كانت صفته أو السبب الذي يطلب من أجله هذه البيانات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهاتف المحمول في الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية.

وأكد أن الهدف النهائي من الإجراءات المقترحة هو الوصول إلى سوق محمول منضبط تكون فيه هوية مستخدم الخط معلومة وقابلة للتحقق، مع حماية بيانات المواطنين ومنع استغلال الشرائح في الاحتيال أو الجرائم الإلكترونية، بما يعزز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية في مصر.

ظهرت المقالة رئيس شعبة الاتصالات: ربط تفعيل المحمول بالأحوال المدنية وشركات المرافق الكهرباء والغاز والمياه يحاصر إنتحال الهوية أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

‏بقلم: دينا عامر
‏
‏بنقرة زر واحدة في جزء من الثانية قد تنتهي حياة امرأة بالكامل دون أن تسلب روحها جسديا
‏حيث تحولت الشاشات الافتراضية في عصرنا المتسارع إلى مقاصل غير مرئية تواجه فيها الضحية عقوبة سجن أبدي بمجرد تسريب أو فبركة محتوى خاص بها
‏وهو ما يضعنا أمام مفارقة قانونية وإنسانية مريرة تتجاوز مجرد فكرة معاقبة المبتز إلى البحث في المصير الرقمي للضحية بعد صدور الحكم القضائي
‏وإذا نظرنا إلى واقعنا التشريعي في مصر سنجد أن المشرع قد خطى خطوات جادة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يتيح حجب المواقع المسيئة وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الذي أقر حق المحو إلا أن التطبيق العملي يكشف عن فجوة تكنولوجية كبرى فالحجب يظل إجراءا جغرافيا محليا يمكن تجاوزه بسهولة عبر الشبكات الافتراضية بينما ينصرف حق المحو في جوهره إلى البيانات الإدارية والتجارية دون أن يمتلك آلية تنفيذية تلزم عمالقة التكنولوجيا ومحركات البحث العالمية بمحو المواد المرئية والابتزازية نهائيا
‏هذا العجز التقني يترجم على أرض الواقع إلى حكم مؤبد بالوصم الاجتماعي ويقود الضحية إلى ما يمكن تسميته بالموت المدني حيث تفرغ العقوبة الجنائية من معناها عندما تجد المرأة نفسها عاجزة عن التقدم لوظيفة أو بناء علاقات إنسانية طبيعية أو حتى السير في الشارع دون التوجس من نظرة مجتمعية تلاحقها بسبب محتوى متاح للأبد على الشبكة العنكبوتية
‏لتصبح الضحية مسجونة في ماضيها بينما يتحرك الجاني بحرية بعد قضاء عقوبته المؤقت
‏ولتجاوز هذا المأزق لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة بل يكفي أن ننظر إلى التجارب الدولية الناجحة وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) والتي رسخت حق النسيان الرقمي كحق إنساني أصيل يجبر محركات البحث العالمية مثل جوجل على إلغاء أرشفة الروابط المسيئة بناء على طلب الأفراد مما يثبت أن الحذف الكامل ليس مستحيلا تقنيا بل يحتاج فقط إلى إرادة تشريعية تفرض سيادتها القانونية
‏ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لأن يتبنى المشرع العربي هذه الفلسفة الحديثة عبر صياغة بروتوكولات إلزامية مع شركات التقنية العالمية تفرض توفير آليات تقنية سريعة مثل أزرار الإبلاغ الطارئ لحذف المحتوى الإباحي أو التشهيري فورا قبل انتشاره السريع بالتوازي مع يقظة مجتمعية واعية تتوقف عن جلد الضحية وتحتضنها كإنسانة تعرضت للاعتداء
‏لأن العدالة الحقيقية لا تكتمل بمجرد إلقاء المجرم خلف القضبان بل تبدأ عندما ننزع سيف الوصم الرقمي المسلط على عنق الضحية ونمنحها حقها الطبيعي في بدء حياة جديدة طاهرة وبلا قيود
‏

ظهرت المقالة الوصم الرقمي أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتبت هدى العيسوى 

أكد المشاركون في أول ملتقى تنفيذي لرؤساء الشركات الناشئة نظمته شركة THOTH للاستشارات تحت عنوان « سد فجوة التنفيذ في التوسع عبر الأسواق الإقليمية» أن نجاح الشركات في دخول أسواق جديدة لم يعد يعتمد على جودة المنتج أو قوة التمويل فقط، وإنما يرتبط بقدرة المؤسسات على تنفيذ استراتيجياتها بكفاءة، وبناء هياكل تشغيلية مرنة، وتطبيق الحوكمة، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.

وشهد الملتقى، الذي شارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال وصناع القرار، برعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، وبشراكة مع شركة PR+ للمحتوى الإلكتروني، مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه الشركات المصرية خلال رحلة التوسع الإقليمي، وآليات بناء مؤسسات أكثر جاهزية للنمو والمنافسة.

وقال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق في مقدمة تفصيلية عن حوكمة الشركات وأثرها على توسعها خارجيا وتأثير الذكاء الاصطناعى على عمل الشركات، إن بيئة الأعمال العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وهو ما يتطلب قيادات تمتلك رؤية استراتيجية وقدرة على استشراف المستقبل، بدلاً من الاكتفاء بردود الأفعال أو اتخاذ قرارات قصيرة الأجل.

وأوضح أن العميل أصبح شريكًا في تطوير المنتجات والخدمات، مما يفرض على الشركات مراجعة نماذج أعمالها بصورة مستمرة، مؤكدًا أن المؤسسات مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها بشكل دوري، والتمييز بين التخطيط الاستراتيجي الذي يحدد اتجاه المنافسة، والإدارة الاستراتيجية التي تضمن التنفيذ وتحقيق النتائج.

وأشار درويش، إلى أن الحوكمة أصبحت حجر الأساس لاستدامة الشركات، خاصة الشركات العائلية، موضحًا أن نجاح المؤسسات في النمو عبر الأجيال يتطلب وجود نظم واضحة لاتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، ومجالس ولجان فعالة، محذرًا من محاولة تطبيق التكنولوجيا الحديثة داخل أنظمة إدارية تقليدية، باعتبارها أحد أبرز أسباب تعثر التحول المؤسسي.

وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، على أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يبدأ من جودة البيانات وحوكمتها، مشيرًا إلى أن الفرصة الحقيقية أمام الشركات ليست في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة، وإنما في بناء حلول متخصصة تخدم احتياجاتها وترفع كفاءة أعمالها.

من جانبه، أكد المهندس هيثم منصور، رئيس مجلس إدارة شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال، أن الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات خلال مراحل النمو والتوسع.

وأوضح أن امتلاك استراتيجية جيدة لا يضمن النجاح، إذا لم تمتلك المؤسسة نموذجًا تشغيليًا قادرًا على تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج فعلية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات تعتقد أن خططها واضحة، بينما تختلف نتائج التنفيذ داخل الإدارات المختلفة بسبب غياب منظومة تشغيل متكاملة.

وأضاف أن التوسع في أسواق جديدة لا يضاعف فرص النمو فقط، بل يضاعف كذلك التحديات التشغيلية، وهو ما يستوجب مراجعة جاهزية المؤسسة قبل اتخاذ قرار التوسع، مؤكدًا أن بناء نموذج تشغيلي قابل للتوسع يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة النمو.

وأكد منصور أن الهدف من الملتقى هو مساعدة القيادات التنفيذية على سد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

من جهته، أكد المهندس سيف بدوي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) ورئيس شركة (SWATX Technologies) ، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء شركات مصرية قوية قادرة على تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح بدوي، أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية تعمل على دعم الشركات الأعضاء، ورفع كفاءتها، وتعزيز صادراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب نقل تحديات القطاع إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أن صادرات مصر الرقمية تحقق معدلات نمو متواصلة، موضحاً أن صادرات مصر الرقمية قفزت لتصل إلى 7.4 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار حصيلة صادرات خدمات التعهيد، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تصدير الكفاءات البشرية فقط إلى تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية، وتعزيز الملكية الفكرية، والاستفادة من وجود الشركات العالمية في السوق المصرية لنقل المعرفة وبناء شركات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف المهندس سيف بدوي، أن الغرفة تواصل تنفيذ عدد من المبادرات لدعم التحول التكنولوجي داخل القطاع الصناعي، ورفع جاهزية الشركات للحصول على الشهادات المهنية الدولية، والمشاركة في المعارض والفعاليات العالمية، بما يسهم في زيادة تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم المشاركون أعمال الملتقى بالتأكيد على أن مستقبل الشركات لن يعتمد فقط على جودة الأفكار أو حجم الاستثمارات، وإنما على قدرة المؤسسات على بناء منظومات تشغيل مرنة، وحوكمة فعالة، وقيادات تعتمد على البيانات، بما يعزز جاهزيتها للتوسع الإقليمي وتحقيق نمو مستدام.

ظهرت المقالة خلال منتدي تحوت للاستشارات.. وزير التنمية الإدارية الأسبق: الحوكمة ليست لوائح.. بل طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتبت هدى العيسوى 

شاركت شركة Tech Source GDS في فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتأتي مشاركة Tech Source GDS في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي لقطاع الامتياز التجاري (Franchise)، وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد الشركات على إدارة عملياتها والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة أعلى، من خلال حلول تخطيط الموارد، وإدارة الفروع، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة Tech Source GDS، إن معرض FRANEX 2026 يمثل منصة استراتيجية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع عبر نموذج الامتياز التجاري.

وأضاف أن نجاح أي علامة تجارية في التوسع لم يعد يعتمد فقط على قوة المنتج أو العلامة، بل أصبح مرتبطًا بامتلاك بنية رقمية قوية قادرة على إدارة الفروع، وتوحيد العمليات التشغيلية، وتحليل البيانات، ومراقبة الأداء لحظة بلحظة، وهو ما يجعل التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الامتياز التجاري.

وأوضح عبد الوهاب أن الشركة استعرضت خلال مشاركتها مجموعة من الحلول الرقمية المتخصصة التي تساعد العلامات التجارية على بناء نموذج تشغيلي قابل للتوسع، وإدارة شبكات الامتياز بكفاءة، وتحسين تجربة العملاء، ودعم اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات، بما يواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن السوقين المصري والسعودي يشهدان طفرة كبيرة في قطاع الامتياز التجاري، وهو ما يتطلب الاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة تضمن استدامة النمو وسرعة التوسع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مشاركة Tech Source GDS في المعرض تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بدور التكنولوجيا في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

والجدير بالذكر أن الشركة استعرضت خلال المعرض أحدث حلولها في مجالات التحول الرقمي، وأتمتة العمليات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة للشركات والعلامات التجارية الراغبة في تطوير بنيتها الرقمية والتوسع داخل الأسواق المصرية والعربية.

ظهرت المقالة Tech Source GDS تشارك في معرض FRANEX 2026 لدعم التحول الرقمي لقطاع الامتياز التجاري أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

سلطت الجلسة الضوء على التغييرات الجذرية التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي في طرق بناء وتطوير البرمجيات، وكيف تساهم هذه التقنيات في نقل هندسة البرمجيات من الأساليب التقليدية إلى بيئات ذكية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي (AI-native).

أدار الجلسة باحترافية المهندس محمد المنوفي، الرئيس التنفيذي لشركة Infinity Technology، والذي أكد في كلمته الافتتاحية أن الذكاء الاصطناعي بات الشريك الاستراتيجي الأول للمطورين. وشدد المنوفي على ضرورة مواكبة المؤسسات للمفاهيم التقنية الحديثة مثل “Vibe Coding” والاعتماد على الوكلاء الذكيين (AI Agents)، مشيراً إلى أن هذه الأدوات تحرر المهندسين من القيود البرمجية الروتينية ليركزوا طاقاتهم على الإبداع وهندسة الأنظمة المعقدة.

وشهدت الجلسة التي أقيمت في رحاب “Creativa Hub Giza” تفاعلاً كبيراً من الحضور بفضل الأطروحات العميقة للمتحدثين؛ حيث تناول المهندس علي منصور، كبير مهندسي البرمجيات (Senior Software Engineer) في شركة SCEDC، آليات الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في دورة حياة البرمجيات داخل المؤسسات الكبرى، وتأثير ذلك بشكل مباشر على رفع جودة الأكواد وتقليل المدة الزمنية لإنجاز المشاريع.

من جهته، استعرض المهندس محمد فؤاد، مؤسس شركة RizmiWare، الفرص الذهبية التي تمنحها هذه التقنيات للشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ حيث تتيح لهم تسريع إطلاق المنتجات التقنية بمرونة وكفاءة تشغيلية عالية، مما يعزز من قدرتهم التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن إقامة مثل هذه النقاشات المتقدمة في مراكز حيوية مثل “مركز الإبداع الرقمي بالجيزة” يعكس الجاهزية الكبيرة للبيئة التكنولوجية لاحتضان وتطبيق هذه المفاهيم الثورية، وأن “المهندس المعزز بالذكاء الاصطناعي” هو حجر الزاوية الذي سيقود مسيرة التحول الرقمي وصناعة البرمجيات في المستقبل القريب.

ظهرت المقالة من قلب مركز الإبداع الرقمي بالجيزة: قمة IntelliShift ترسم مستقبل “المهندس المعزز بالذكاء الاصطناعي” أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

في أجواء مليئة بالشغف والطاقة الإيجابية، شهد المسرح الكبير بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر حضوراً مميزاً للخبير التقني  المهندس محمد المنوفي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “Innovate-X” الذي يجمع بين العقول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الفضاء، والتعليم تحت قيادة عالم الربوت المصري المهندس محمود الكومي.

وقد نجح المنوفي في خطف أنظار الحضور منذ اللحظة الأولى وقبل صعوده إلى منصة التحدث، وذلك من خلال عرض فيديو تحفيزي قصير حمل عنوان “شرارة الابتكار”. لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي غلب عليه طابع الشباب ورواد الأعمال، حيث استعرض بأسلوب درامي ومؤثر كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتطور لتصبح تقنية رائدة تسهم في استكشاف الفضاء وبناء المدن الذكية، مؤكداً أن التطور التكنولوجي يبدأ دائماً بخيال إنسان.

وخلال كلمته التي أعقبت العرض المرئي، وجه المنوفي رسالة مباشرة للشباب قائلاً: “أدوات المستقبل من ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا فضاء أصبحت متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لكن الأداة الأقوى على الإطلاق هي العقل البشري. نحن لا ننتظر المستقبل لنذهب إليه، بل نبنيه اليوم بخطواتنا، بتعليمنا، وبإصرارنا على تحويل أحلامنا إلى مشاريع حقيقية. كل شاب وفتاة في هذه القاعة يحمل بداخله ‘الشرارة’ التي يمكن أن تضيء طريقاً كاملاً للابتكار”.

وأشاد المنوفي بالتنظيم المتميز لمنتدى “Innovate-X”، مؤكداً على أهمية هذه الفعاليات في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي السريع التطور، ومشيراً إلى ضرورة دمج التفكير الريادي ضمن المناهج التعليمية والأنشطة الشبابية.

تأتي هذه المشاركة لتتوج جهود المنوفي المستمرة في مجال التوجيه التقني ونقل الخبرات للأجيال الصاعدة، حيث يعتبر من الأصوات المؤثرة في مجتمع التكنولوجيا المحلي من خلال مبادراته في تيسير المفاهيم البرمجية المعقدة وتشجيع الشباب على خوض غمار ريادة الأعمال التقنية.

ظهرت المقالة محمد المنوفي يوجه رسالة ملهمة للشباب من منصة “Innovate-X”: أنتم الصناع الحقيقيون لمستقبل التكنولوجيا أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتب: م. إميل ن عجبان

في عالم يزداد تعقيداً وتحدياً، حيث تتسارع وتيرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يظل الأمن الغذائي حجر الزاوية في استقرار الأمم ورفاهية شعوبها. في مصر، لطالما كانت منظومة الدعم التمويني شرياناً حيوياً يغذي ملايين الأسر، لكنها أيضاً كانت عرضة لتحديات جمة تتراوح بين الهدر وسوء الاستهداف. اليوم، ومع بزوغ فجر الذكاء الاصطناعي، نقف على أعتاب ثورة قد تعيد صياغة هذه المنظومة بالكامل، وتحولها من مجرد بطاقة ذكية إلى دعم رقمي شامل يضمن وصول الغذاء لمن يستحقه، ويحمي موارد الوطن من الهدر.

دعوني أروي لكم قصة قصيرة، ليست من وحي الخيال، بل من واقع قد نعيشه قريباً. في إحدى القرى المصرية، يجد الحاج محمود، رب أسرة بسيطة، نفسه أمام تحدٍ جديد. فقد تعطلت بطاقته التموينية الذكية، وبات الحصول على حصته من السلع الأساسية أمراً معقداً يتطلب زيارات متكررة لمكاتب التموين. لكن ماذا لو كانت هناك “خوارزمية” ذكية، قادرة على استشعار حاجته، وتحديث بياناته تلقائياً، بل وتوجيه الدعم النقدي مباشرة إلى محفظته الإلكترونية، دون عناء أو بيروقراطية؟ هذا ليس حلماً بعيد المنال، بل هو مستقبل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنعه لنا قريبا.

*دهاء الإدارة الرقمية: الذكاء الاصطناعي في “استخبارات التموين”*
لقد تعلمنا في عالم الإدارة أن المعلومة هي القوة، وفي عالم التموين، المعلومة الدقيقة هي صمام الأمان. فكم من الهدر حدث، وكم من الدعم ذهب لغير مستحقيه، بسبب نقص البيانات أو صعوبة تحليلها. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كـ “مستشار استخباراتي” لا ينام، قادر على:

*كشف التلاعب والاحتيال: من خلال تحليل أنماط الاستهلاك والإنفاق،*
يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أي سلوكيات مشبوهة أو تلاعب في منظومة الدعم، مما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي كانت تهدر سنوياً.
*التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها:*
بدلاً من رد الفعل، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التاريخية والجغرافية والاقتصادية للتنبؤ بنقص سلعة معينة في منطقة ما، أو ارتفاع محتمل في أسعارها، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الأزمة.
*تحديد المستحقين بدقة متناهية: بعيداً عن التقديرات البشرية،*
يمكن للذكاء الاصكناعي استخدام معايير متعددة (الدخل، عدد أفراد الأسرة، مستوى المعيشة) لتحديد الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم، وضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه، وبشكل عادل وشفاف.

إن هذا التحول ليس مجرد رفاهية تكنولوجية، *بل هو ضرورة حتمية لضمان كفاءة وفعالية منظومة الدعم* في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

*التفاوض مع الأزمات العالمية: حماية الموازنة العامة بذكاء*
في مقالاتي السابقة عن “فن التفاوض في عصر الذكاء الاصطناعي”، أكدت أن الإعداد الجيد هو مفتاح النصر. وهذا ينطبق تماماً على تفاوض الدول في الأسواق العالمية للحصول على السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت. فمصر، كدولة مستوردة رئيسية للغذاء، تواجه تقلبات حادة في الأسعار العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة وقدرتها على توفير الدعم.

*كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون “المفاوض الصامت” لمصر في هذه الأسواق؟*

*تحليل الأسواق العالمية:* يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مراقبة أسعار السلع العالمية، وتحليل العوامل المؤثرة فيها (مثل التغيرات المناخية، الأوضاع الجيوسياسية، قرارات الدول المنتجة)، وتقديم توصيات دقيقة حول أفضل توقيت للشراء وأنسب الأسعار.
*تحسين شروط التعاقد:* من خلال تحليل عقود الشراء السابقة، وتحديد البنود التي يمكن التفاوض عليها لتحقيق أفضل الشروط (مثل شروط الدفع، مواعيد التسليم، جودة السلع)، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمد المفاوض المصري بـ “أوراق قوة” غير مسبوقة.
*إدارة المخاطر:* يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم المخاطر المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية، واقتراح بدائل استراتيجية لضمان استمرارية تدفق السلع، حتى في أوقات الأزمات.

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال لا يحمي الموازنة العامة فحسب، *بل يعزز أيضاً من قدرة الدولة على تأمين احتياجات مواطنيها من الغذاء بشكل مستدام.*

*التحول للدعم النقدي.. هل نحن مستعدون؟*
مع الحديث المتزايد عن التحول المحتمل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر بحلول عام 2026، يبرز تساؤل جوهري: هل نحن مستعدون لهذا التحول الجذري؟ وكيف نضمن ألا تلتهم “شهية التضخم” قيمة الدعم النقدي، فيفقد المواطن البسيط قدرته الشرائية؟

هنا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً محورياً في إنجاح هذا التحول:

*تحديد قيمة الدعم العادل:*
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معدلات التضخم، وتكاليف المعيشة، وأسعار السلع الأساسية بشكل مستمر، لاقتراح قيمة دعم نقدي تتناسب مع احتياجات الأسر، وتضمن لهم مستوى معيشي لائق.
*المحفظة الإلكترونية كـ “بطاقة تموين جديدة”:*
بدلاً من البطاقات التقليدية، يمكن أن يصبح الهاتف المحمول هو الوسيلة الرئيسية لتلقي الدعم النقدي. وهذا يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وتوعية مجتمعية واسعة، لضمان أن الجميع، بمن فيهم كبار السن في المناطق النائية، قادرون على استخدام هذه التقنية بسهولة وأمان.
*مراقبة تأثير الدعم:*
يمكن للذكاء الاصطناعي تتبع تأثير الدعم النقدي على سلوك المستهلكين، ومعدلات الفقر، ومستوى الأمن الغذائي، مما يوفر للجهات الحكومية بيانات دقيقة لتقييم السياسات وتعديلها عند الحاجة.

*إن التحول إلى الدعم النقدي، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليس مجرد تغيير في آلية الصرف، بل هو نقلة نوعية نحو منظومة دعم أكثر كفاءة، وشفافية، وعدالة.*

*الخاتمة:* *الأمن الغذائي في العصر الرقمي*
في الختام، يمكننا القول إن الأمن الغذائي في العصر الرقمي لا يبدأ من المخازن الممتلئة بالسلع، بل من جودة البيانات، وقدرتنا على توظيف التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في التفاوض مع تحديات المستقبل. إنها معركة لا تُكسب بالجهد البشري وحده، بل *بالذكاء البشري المعزز بالذكاء الاصطناعي.*

هل تؤيد أن يتحول دعمك التمويني إلى رقم في محفظتك الإلكترونية؟ ولماذا؟ *شاركونا آراءكم.*

ظهرت المقالة من البطاقة الذكية إلى الدعم الرقمي الشامل: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة الأمن الغذائي المصري؟ أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.

كتبت هدى العيسوى 

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مرور 7 سنوات على إعلان خطة التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام كان كافيًا لإنجاز البرنامج بالكامل، إلا أن الحكومة لم تنتهِ حتى الآن من تنفيذ المشروع بصورة شاملة، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بعملية التطوير الرقمي داخل الشركات التابعة للدولة.

وأوضح الفيومي أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، من بينها SAP وMicrosoft وOracle، بهدف ميكنة الشركات التابعة ورفع كفاءة نظم الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع كان يُنظر إليه باعتباره أحد أكبر مشروعات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط خلال فترة إطلاقه.

وأضاف أن خطة التحول الرقمي بدأت رسميًا في عام 2019 خلال تولي هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام، وكان من المتوقع أن تستوعب نحو 40% من سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خبراء ومتخصصين وفنيين، بما يعزز من فرص توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأشار الفيومي إلى أن توجه الحكومة خلال عام 2026 نحو إعادة هيكلة شركات الدولة ودمج التكنولوجيا في الإدارة يؤكد أن ملف التحول الرقمي لا يزال في مرحلة التطوير المستمر، لافتًا إلى إعلان الحكومة مؤخرًا إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد”، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات.

وأكد أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم متخذي القرار عبر توفير بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة، موضحًا أن أعمال الحصر أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى للمنظومة.

ظهرت المقالة محمد عطية الفيومي: التحول الرقمي بقطاع الأعمال العام لم يكتمل رغم مرور 7 سنوات على إطلاقة أولاً على جريدة كلمة العرب الإلكترونية.