معلومة قانونية | الفرق بين الاعذار_القانونية والظروف القضائية المخففة او المشددة
غادة ابراهيم
الاعذار تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل_الإجرامي للمتهم، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها، ولا عذر الا في الأحوال التي يعينها القانون، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها. والاعذار القانونية وقائع منصوص عليها حصرا تلتزم بها المحكمة، أما الظروف القضائية المخففة فمتروك للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك. والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال ما توفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالإضافة الى فطنته وثقافته في معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية، وهذه السلطة لا تخضع للسلطة التقديرية، ولكن على القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة، ولطريقة الاستناد اليها ولتوضيحها اهمية كبيرة في صحة الحكم. ويعتبر ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة، ويعتبر ارتكاب الجريمة غسلاً للعار أو بناء على ما عده القانون من جرائم الزنا التي يفاجئ بها الزوج زوجته في فراش الزوجية عذراً قانونيا مخففاً. والأعذار القانونية المعفية من العقاب التي ورد ذكرها في اسباب الاباحة وهي، اداء الواجب، واستعمال الحق، وحق الدفاع الشرعي، غير ان على المحكمة ان تبين في اسباب استنادها على هذه الاعذار عند صدور قرارها باعتبار العذر معفيا من العقوبة.
والظروف القضائية المخففة للفعل هذه الظروف هي وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضية وشخصية الفاعل و يرجع تقديرها للمحكمة تستطيع المحكمة ان تستخلصها من ظروف المتهم وعمله وتاريخه الشخصي وسلوكه الاجتماعي ، وترك أمر تقدير هذه الظروف الى فطنة القاضي وقدرته على استنباط هذه الظروف من القضية، تلتزم بها المحكمة وفقاً لقواعد معينة وكما تستطيع ان تعتبر ظروف الجريمة والمجرم ما يستدعي الرأفة ليجوز لها أبدال العقوبة كعدم وجود سوابق في ارتكاب الجرائم للمتهم، أو كون المتهم خدم الدولة مدة طويلة باستقامة ونزاهة ، او كون الفاعل صغير السن وشاب في مقتبل العمر ، ما يوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ينص عليه القانون ، على ان تبرر ذلك اللجوء الى التخفيف في قرار الحكم .
الظروف_المشددة للفعل ترد في النصوص العقابية أحياناً ظروفا مشددة تقتضي العقوبة، وهذه الظروف الزامية اقتضتها المصلحة العامة حددها المشرع، غير ان ظروفا عامة يمكن ان تستخلصها المحكمة من حيثيات القضية ومن ظروفها ومن ظروف الفاعل، يمكن اعتبارها ظروفا عامة مشددة عند فرض العقوبة. فارتكاب الجريمة بباعث دنيء كأن يكون القاتل أجيراً مقابل مبلغ من المال، او أن القتل لقاء منفعة أو عطية، وكذلك ارتكاب الجاني الجريمة بانتهاز فرصة كون المجني عليه مريضاً أو ضعيفاً او مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة أو تحت أية ظروف لا تمكنه من الدفاع عن نفسه، وكذلك استعمال الجاني طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، واستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته الوظيفية أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته وعمله ، وكذلك كون المتهم من ارباب السوابق والعائدين المحكوم عليهم سابقاً، كل هذه الأمور تعتبر من قبيل الظروف القضائية المشددة التي تجنح اليها المحكمة في تشديد العقوبة عند فرضها على الجاني ، والتي ستشير لها في قرار الحكم.
عدم بيان مضمون الأدلة وعدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى وأركان الجريمة وبيان الشروع أو الاشتراك والظروف المشددة وعدم بيان صفة المتهم وعدم بيان الأعذار القانونية وموانع المسؤولية وأسباب الإباحة والخطأ في الإسناد والاستدلال الخاطئ، وغموض الأسباب وتناقضها مع منطوق الحكم، والتناقض بين الأدلة والخطأ المنطقي في الاستنتاج، وهذه الصور كلها تدخل في خانة قصور أو انعدام التسبيب وتعد وجها من أوجه الطعن بالنقض في الحكم الجنائي وتضعه تحت طائلة البطلان.
ومما سبق يتضح
الاعذار تم تسميتها بالقانونية لانها تم ذكرها على سبيل الحصر فى القانون، اما الظروف القضائية المخففة فقد وضع المشرع ثقة فى القاضي واطلق المشرع العنان لسلطة القاضى التقديرية في إعمال الظروف القضائية المشددة يستطيع إستخلاصها من خلال ملابسات وظروف القضية،أما الظروف القضائية المخففة فتارة قام بذكرها المشرع وتارة اخرى تركها لمحكمة تستخلصها من ملابسات وظروف القضية.
