ناقوس خطر: حين يتحول “الابتزاز” و”العنف” إلى قضايا رأي عام.. قراءة في فواجع المجتمع

كتبت/نهي المنشاوي

​شهدت الساعات الأخيرة حالة من الصدمة والغضب الشعبي إثر وقوع سلسلة من الحوادث المأساوية التي هزت وجدان المجتمع المصري، ولعل أبرزها قضية “بسنت” وغيرها من الضحايا الذين سقطوا ضحية للعنف أو الابتزاز الإلكتروني. هذه الجرائم لم تعد مجرد أخبار عابرة في صفحات الحوادث، بل تحولت إلى ظواهر تستوجب وقفة حازمة من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
​سلاح الابتزاز: اغتيال معنوي يؤدي للموت
​أعادت واقعة “بسنت” إلى الأذهان خطورة “الإرهاب الرقمي”. فمن خلال تزييف الصور واستخدام التكنولوجيا للنيل من السمعة، وجدنا أنفسنا أمام نوع جديد من الجرائم لا يقتل بالرصاص، بل يقتل بالضغط النفسي والعزلة الاجتماعية، مما يدفع الضحايا أحياناً إلى اتخاذ قرار الانتحار كمهرب وحيد من واقع لم يرحمهم.
​
​يرى خبراء الاجتماع أن الجريمة لا تتوقف عند الجاني فقط، بل تمتد لتشمل ردود فعل المجتمع. إن ثقافة لوم الضحية والتشكيك في نزاهتها قبل التحقق من الوقائع تمثل بيئة خصبة للمجرمين للاستمرار في غيهم، وهو ما يتطلب ثورة تصحيحية في المفاهيم الأخلاقية والتربوية داخل الأسرة والمدرسة.

​تصدرت وسوم العدالة والمطالبة بالقصاص منصات التواصل الاجتماعي، حيث تركزت المطالب في النقاط التالية:
​تغليظ العقوبات: ضرورة تعديل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتشمل عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد في حالات الابتزاز المؤدي للوفاة.
​سرعة الاستجابة: تفعيل وحدات الدعم النفسي والقانوني الفوري للضحايا لضمان عدم وصولهم لمرحلة اليأس.
​التوعية الرقمية: إطلاق حملات قومية لتعريف الفتيات والشباب بحقوقهم القانونية وكيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية عبر “مباحث الإنترنت”.
​كلمة أخيرة
​إن دماء الضحايا وصرخات الأسر المكلومة يجب ألا تذهب سدى. إننا أمام اختبار حقيقي لقيمنا الإنسانية وقدرتنا على حماية أبنائنا. القضية ليست مجرد “حادثة” وانتهت، بل هي معركة وعي وقانون يجب أن ينتصر فيها الحق لتستعيد الشوارع والبيوت أمانها المفقود.